حافظت الإمارات على التقييمات الإيجابية الممنوحة لها من مجموعة الأبحاث والدراسات البريطانية «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» ضمن التقرير الشهري للمجموعة الصادر أمس، وثبتت المجموعة تقييم المخاطر السيادية للإمارات عند «BBB»، ضمن تقريرها لشهر أغسطس/آب الصادر أمس، ويعكس هذا التقييم بالدرجة الأولى استقرار مستويات النمو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وبخاصة القطاعات غير النفطية التي استفادت إلى حد كبير من جهود توسعة قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على العائدات النفطية، ليتواصل زخم النمو القوي فيها، على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من العام الماضي، وكانت المجموعة أكدت مؤخراً أهمية الدور الذي تلعبه القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قيادة النمو الاقتصادي على مستوى الدولة بفضل الجهود المتواصلة لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي، وتنويعها على مدى السنوات الماضية.

كانت المجموعة قد رفعت تقييمها للإمارات إلى هذا المستوى، في نهاية عام 2013، على خلفية التعافي الاقتصادي، ومستويات النمو القوية لاقتصاد الدولة، وقالت في أحدث تقاريرها لتقييم المخاطرة في الدولة، إن عوامل عدة دعمت التقييم الممنوح للدولة، من بينها النجاح الذي كللت به جهود معالجة الالتزامات المالية لدبي، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الخارجية الضخمة التي تتمتع بها الدولة، والتي تديرها صناديق الاستثمار السيادية.

وثبتت المجموعة تقييم المخاطرة على مستوى العملة عند «BBB»، وقالت إن الدرهم معرض للتذبذب في القيمة، نظراً لارتباطه بالدولار الأمريكي، ولفتت إلى أن قوة الدولار في الوقت الحاضر تدعو إلى التساؤل عن تأثير ربط الدرهم بالدولار على مستوى التنافسية الاقتصادية للدولة، لكنها عادت وأوضحت أن إمكانية فك ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي تبقى محدودة.

كما قامت المؤسسة بتثبيت التقييم الممنوح للقطاع المصرفي في الدولة عند «BB»، مشيرة إلى أن بنوك الإمارات نجحت في تسجيل أرباح مرتفعة في العامين الماضيين.