أعربت الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأن القمة الطارئة لدول مجموعة اليورو بشأن الأزمة اليونانية لن يمكنها اتخاذ قرارات إلا بعد توصل أثينا لاتفاق مع الجهات المانحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إنه إذا لم يكن لدى القمة أي أساس لاتخاذ القرار يوم الاثنين المقبل فإنها لا يمكن أن تكون سوى قمة تشاورية وسيكون هناك عواقب أخرى بعد ذلك، مضيفا "كل فرد منا يمكنه استيعاب أن الوقت ضيق".

وأوضح زايبرت أن الاتفاق المنتظر من أثينا مع المؤسسات الثلاثة المانحة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لا يدور فقط حول قيمة محددة من أموال المساعدات بل أيضا حول إجراءات هيكلية لإصلاح الموازنة وتحقيق النمو الاقتصادي . وأضاف زايبرت لم يفت الأوان ونأمل بالطبع أن يكون مثل هذا الاتفاق ممكنا.

وكانت وزارة المالية الألمانية أكدت من قبل أنه من المخطط عقد اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة اليورو قبل القمة المزمع عقدها في بروكسل الاثنين المقبل .. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق رقابة على حركة رؤوس الأموال هو قرار خاص بالدولة الراغبة في تطبيق ذلك.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن صندوق النقد الدولي يلعب دورا محوريا للغاية في مشاورات أثينا مع الجهات المانحة وأضافت السؤال الرئيسي هو ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة .. موضحة أنه لا يوجد أي دليل على أن صندوق النقد الدولي لن يشارك في تلك المحادثات.