كما استمع المجلس بالنسبة للورقة الثانية لمداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني وسعادة محافظ بنك الجزائر ومعالي محافظ البنك المركزي الكويتي حول مرئياتهم بشأن تطوير السياسات الاحترازية الكلية في الدول العربية وتجربتهم في هذا الشأن.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية الاطار المؤسسي والتشغيلي لسياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية وضرورة دعم القدرات الفنية لسلطات الرقابة المصرفية العربية في مجال تحديد ومراقبة المخاطر النظامية الى جانب التأكيد على أهمية مواجهة تحديات تطبيق بازل III.

وناقش المجلس في إطار الورقة الثالثة اهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل على صعيد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر البدء بها في العام القادم 2016 .. مؤكداً على أهمية زيادة الوعي بمتطلبات هذه الجولة.

واستمع المجلس لمداخلات حول الموضوع من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي ومعالي محافظ البنك المركزي العراقي وسعادة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أكدت على أهمية تطوير الإجراءات والأدلة الرقابية ذات العلاقة والاستعداد لهذه الجولة والدعوة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد العربي ومجموعة العمل المالي الإقليمية في هذا الصدد.

من جانب آخر اعتمد المجلس في إطار مناقشاتهم لأنشطة أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية مذكرة اللجنة حول تطوير أعمالها ونظامها الداخلي داعيا للبدء بتطبيق ما جاء فيها من أفكار بما يعزز دور اللجنة في التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الرقابة المصرفية.

وناقش المجلس مذكرة أمانته حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وتقرير وتوصيات الفريق في اجتماعه الرابع والخامس التي تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات تمثل أهمها في "العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي والشمول المالي" وفي "متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية" إضافة إلى برنامج عمل لتعزيز التثقيف والتوعية المالية وتقرير مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية واحتياجات تطوير الإحصائيات المتعلقة بها.

واستمع المجلس في هذا السياق إلى مداخلات من سعادة محافظ بنك السودان المركزي وسعادة محافظ سلطة النقد الفلسطينية ومعالي والي بنك المغرب حول تجاربهم في مجال بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي مؤكدين على أهمية مشاركة جميع الأطراف في صياغة الاستراتيجية وتوفير الموارد والمتطلبات اللازمة لنجاح التنفيذ.

وأكد المجلس على الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي و رحب في هذا الصدد بمقترح تنظيم فعاليات حول التوعية والتثقيف المالي مع التنسيق مع الفعاليات الدولية في هذا الصدد .. كذلك رحب المجلس بالمؤتمر الإقليمي للشمول المالي والتوظيف المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 10 و 11 نوفمبر القادم.

وناقش المجلس تقرير الأمانة حول أعمال فريق الاستقرار المالي حيث رحّب بإنشاء الفريق ودوره في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية في مجال الاستقرار المالي ..منوها في هذا الصدد ببرنامج العمل والموضوعات التي يتناولها الفريق مؤكدا على أهمية متابعتها واستكمالها وفقاً لما ورد في البرنامج.

واستعرض المجلس أوضاع نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية مرحباً في هذا الصدد بمقترح إنشاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وأكد على الدور التنسيقي للجنة ودعوتها للتقدم بتقارير دورية للمجلس عن أنشطتها وأعمالها على أن تضم عضويتها المدراء المعنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وتستعين بالجهات الأخرى بصفة استشارية.

كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية على التقرير الشامل حول أوضاع نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية وما تضمنه من أفكار وتوصيات ..داعياً في هذا الإطار المؤسستين لمتابعة جهودهما في دعم تطوير هذه النظم في الدول العربية. استمع المجلس في هذا السياق إلى مداخلات من قبل معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي والي بنك المغرب تضمنت إشارة لجهود وتجارب دولهم على صعيد تطوير نظم المعلومات الائتمانية.

واستعرض السادة المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي اشتمل مناقشة عدة موضوعات أهمها "جوانب تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال" و"الترميز القانوني العالمي الموحّد وارتباطه بنظم الدفع" إلى جانب عدد من الأوراق التي تناولت مواضيع "احتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة" و"وظيفة الإشراف على نظم الدفع والتسوية" و"جوانب تطوير نظم الدفع والتحصيل الحكومية" و"نظام حماية أجور العاملين".