رفض مجلس النواب الأردني بأغلبية 73 نائبا من أصل 125 نائبا حضروا جلسة، الأحد، قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15% اعتبارا من بداية العام الحالي.

كما رفض المجلس الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التي شكلها في وقت سابق مع الحكومة، والذي يقضي بتخفيض نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء 50% لتصبح 7.5% بدلا من 15%.

وقد بادرت كتل نيابية قبل انعقاد الجلسة بإعلان رفضها أي زيادة على أسعار الكهرباء، ووجه عدد من النواب انتقادات للحكومة واللجنة النيابية بسبب رفضها إلغاء القرار كليا والاتفاق على تخفيض نسبة الزيادة.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، خلال الجلسة، إن رفع الكهرباء بنسبة 7.5 % معتدل ومعقول ورفضه له عواقب وخيمة، وتوجه للنواب بالقول: إذا رفضتم قرار الرفع فإن المساعدات الدولية المقررة لنا ستنقطع.

وبررت الحكومة الأردنية قرارها بأن الزيادة على أسعار الكهرباء جاءت لمواجهة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تجاوزت 7.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي بسبب تحولها لاستخدام الوقود الثقيل بعد انقطاع الغاز المصري في السنوات الماضية.