اعتمد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قاعدة بيانات جديدة لتعزيز اسس القطاع العقاري في الامارة.

وانتقلت شركات التخطيط والتطوير العمراني في أبوظبي إلى تنفيذ مرحلة جديدة ضمن استراتيجية تجميع البيانات ومشاركتها من خلال مبادرة يقودها "المجلس "لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تضم مشاريع التطوير العقاري في العاصمة وقد وقع المجلس اتفاقية جديدة لهذا الغرض مع 19 شركة من كبرى شركات التطوير في الامارة .

و تلقى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في حفل التوقيع الرسمي الذي أقيم اليوم في فندق روزوود أبوظبي بجزيرة المارية الموافقة الرسمية من 19 شركة تطوير عقاري تؤكد جميعها التزامها بتوفير مستوى أعلى من التفاصيل والمعلومات عن المشاريع المكتملة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء بحسب اتفاقية تبادل البيانات التي تعد نتاج روابط العمل المتينة والراسخة والتي عمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تأسيسها مع العديد من المطورين في الإمارة على مدار السنوات الثمان الماضية.

و يتمكن المجلس بالاعتماد على هذه البيانات من تكوين قاعدة شاملة لإدارة البيانات العقارية والإشراف عليها من أجل تحديد حجم العرض والطلب فيما يتعلق بمشاريع الإنشاء ضمن قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والإسكان في أبوظبي إضافة إلى مساهمتها في تحديد وتخصيص استخدام الأراضي في المستقبل وتقديم معلومات أكثر دقة وبوتيرة أعلى لصانعي القرار لاطلاعهم على الوضع الراهن للقطاع العقاري في الإمارة والمضي قدما نحو تحقيق رؤية 2030.

و قال سعادة فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ان هذه المبادرة تعد إنجازا مهما بالنسبة للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي حيث يساهم إطلاق قاعدة البيانات الجديدة في الارتقاء بمستوى التقارير الصادرة حول السوق العقاري نظراً لكون المعلومات التي سيتم توفيرها وجمعها أكثر دقة وهذا سيشكل أساسا متيناً بالنسبة لعملهم وسهولة اتخاذ القرار بناء على بيانات تفصيلية وحديثة.

وأكد أن حضور 19 شركة من أهم شركات التطوير العقاري في الإمارة يعد دليلا على الإدراك العميق لأهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف وهو ما نتج عنه الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تغطي كافة جوانب المشاريع التطويرية والتي ستشمل إلى جانب الوحدات السكنية بمختلف أنواعها المتاجر والمطاعم والفنادق والمصانع.

ووفقا للاتفاقية تلتزم شركات التطوير العقاري بتقديم معلومات أساسية عن المشاريع تتضمن استخدامات مساحة أرض المشروع وتاريخ بدء التنفيذ وانتهائه ووضع مراحل الإنشاء والمساحة الطابقية الإجمالية والتكلفة.. و تطلب بعد ذلك معلومات إضافية أكثر تفصيلا عن تقسيم المشروع بين الاستخدامات المختلفة سواءً أكانت تجارية أو سكنية أو تجزئة أو لأي أغراض أخرى.

وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية السكنية فيطلب من المطورين تقديم معلومات عن عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها والتي لا تزال قيد الإنشاء وتلك التي تقع ضمن المخططات المستقبلية.. و يتوجب على شركات التطوير تقديم مخطط كل وحدة وحجمها ومساحتها وعدد غرفها وقيمتها بالمتر المربع ونسبة الوحدات التي بيعت منها وغير ذلك من التفاصيل الأخرى.

وبالنسبة لشركات تطوير مشاريع الفنادق فمطلوب منها التصريح عن عدد النجوم التي حصل عليها الفندق ووضع مراحل الإنشاء فيما يتعلق بالرصيد الحالي والمستقبلي إضافة إلى عدد الشقق الفندقية في محفظة أعمالهم.

أما بالنسبة للقطاع التجاري فالمطلوب منها بيانات حول تصنيف المكاتب المكتملة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء وما هو ضمن المخططات إضافة إلى قيمة المبيعات، و رسوم التأجير لكل متر مربع وفئة المستخدم فيما إذا كانت جهة حكومية أو شركة خاصة محلية أو شركة دولية.

وفيما يتعلق بشركات تطوير مشاريع التجزئة فسيطلب منها تقسيم محفظة الأعمال وفقا لنوع المتاجر – من المراكز التجارية الكبرى إلى المحلات التجارية الصغيرة المحلية– وفئة المستخدم فيما إذا كان تابعا لعلامة تجارية محلية أو إقليمية أو دولية على سبيل المثال.

و ستطلب البيانات ذاتها من المشاريع الصناعية إضافة إلى توزيع الأراضي بين الصناعات الثقيلة والخفيفة وبين المخازن والخدمات اللوجستية وسعر بيع كل وحدة ورسوم التأجير السنوي ونسبة الوحدات المباعة والفارغة والتي احتفظت بها شركة التطوير.

و تضمن حفل التوقيع أيضا تقديم عرض موجز عن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 2016 - 2020، حيث تشكل قاعدة البيانات الجديدة مصدرا رئيسيا وهاما للمعلومات وإصدار التقارير لصانعي القرار.

وأكد الأحبابي التزامهم على الدوام بالتعاون مع شركائهم من قطاع التطوير العقاري لما يقدمونه لهم من معلومات ضرورية وبالتأكيد فإن المرحلة القادمة من جمع البيانات تساهم في تعزيز علاقات العمل والشراكة.. وأكد سعيهم جميعا لتحقيق هدف واحد مشترك يتمثل في ضمان النمو العمراني المستدام والناجح في أبوظبي وتحقيق تأثير إيجابي على سكانها وتعتبر هذه المبادرة عاملا أساسيا وهاما لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن ضمان تحقيق رضا المطورين يشكل هدفاً رئيسياً من أهداف المجلس وبالتالي فإن اعتماد آلية تبادل تقارير وبيانات تتسم بالفعالية والشفافية سيساعد على إنجاز إجراءات عمل شركات التطوير على أفضل وجه وذلك من خلال خفض عدد التقارير المطلوبة وتحقيق أكبر قدر من المنفعة لكافة الأطراف المعنية.

و تتضمن قائمة شركات التطوير العقاري التي وقعت على الاتفاقية كلا من الشركة الوطنية للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ وموانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي وشركة الدار العقارية والقدرة القابضة ومبادلة للعقارات والبنية التحتية وشركة طموح للاستثمار وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة منازل العقارية وشركة انترناشونال كابيتال تريدنج وبلوم العقارية وريم للاستثمارات وشركة بني ياس للاستثمار والتطوير وبنية وأبوظبي كابيتال جروب والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبروج العقارية ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.