أصدرت دائرة المالية في عجمان، الإصدار الثاني للنظام المالي الموحد لحكومة عجمان، الذي تم بموجبه تعديل دليل السياسات والإجراءات المالية والدليل المحاسبي، وذلك وفق قرار أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رقم ‏‏17‏‏ لسنة 2015، للعمل به في جميع الدوائر والجهات الحكومية اعتبارًا من أول يناير الجاري.

ويهدف النظام المالي المعدل إلى مواكبة أحدث المستجدات في الأنظمة المالية الحكومية، وتلبية احتياجات الدوائر في تعديل بعض السياسات والإجراءات المالية، بما يحقق أكبر قدر ممكن من المرونة.

وتكمن أهميته في توافقه مع المستجدات للارتقاء بأداء الحكومة المالي وفق أفضل الممارسات المطبقة، وباستخدام أفضل الأساليب، حتى يكون مسايرًا لكل التطورات، بما يتوافق مع أهداف رؤية عجمان 2021.