نجحت لجنة المصالحة العمالية في أبوظبي في التوصل لاتفاقية صلح في نزاع عمالي خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع، حيث تم تسوية أوضاع ألف و637 عاملاً وتسليمهم جميع مستحقاتهم، التي بلغت 8 ملايين و600 ألف درهم.
كما تضمن الاتفاق نقل كفالات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وأكد مصدر في دائرة القضاء في أبوظبي أن حل القضية وديًا وفر وقتًا وجهدًا ونفقات على أطراف القضية، وأنهى معاناة العمال خلال فترة قياسية، لأن التقاضي كان سيستغرق أشهر عدة، فيما استطاعت لجنة المصالحة العمالية التوصل مع الشركة التي يعمل لديها العمال المشتكون إلى تسوية متكاملة خلال فترة لم تتجاوز الأسبوع.
وحول تفاصيل القضية أوضح المصدر أن النزاع نجم عن إغلاق الشركة فتوقفت عن سداد رواتب العمال لمدة 3 أشهر، ثم توقفت مؤخرًا عن تزويدهم بالوجبات الغذائية، فتقدم العمال بادعاء أمام المحكمة العمالية، وبناء عليه انتقلت لجنة المصالحة في نفس اليوم إلى سكن العمال حيث شرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها بعيدًا عن ساحات المحاكم بما يوفر عليهم الوقت والجهد والنفقات، كما أكدت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم أن يبقى في الدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر، بينما من يريد العودة إلى موطنه فيتم تزويده بتذكرة السفر بعد أن يحصل على كافة مستحقاته المالية.
تواصلت اللجنة مع ملاك الشركة واتفقت معهم على استئناف تأمين الوجبات الغذائية للعمال بشكل فوري ومنتظم حتى انتهاء القضية بشكل كامل وانتقال العمال إلى كفيل جديد أو مغادرتهم الدولة.
ثم حسبت مستحقات كل عامل من رواتب متأخرة وبدل إجازات إضافة إلى مستحقات نهاية الخبرة، وتواصلت مع الملاك الذين سلموا اللجنة المبالغ المستحقة نقدًا.
وبدورها انتقلت مع موظفي الدائرة المعنيين إلى سكن العمال وأنهت تسليم جميع العمال البالغ عددهم ألف و637 عامل مستحقاتهم، التي بلغت ثمانية ملايين و 600 ألف درهم خلال أربعة أيام فقط.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بحصر العمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم لإلزام الشركة بتسليمهم تذاكر السفر، أما باقي العمال فسيتم تحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أعرب عن رغبتها في تشغيل هؤلاء العمال، وستقوم اللجنة باختيار الشركة التي سينقل لها العمال وفق سجل الشركة ومدى التزامها بقوانين العمل.