نجحت لجنة المصالحة العمالية بأبوظبي في التوصل إلى اتفاقية صلح في نزاع عمالي خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع حيث تم تسوية أوضاع ألف و637 عاملا وتسليمهم جميع مستحقاتهم التي بلغت ثمانية ملايين و 600 ألف درهم.. كما تضمن الاتفاق نقل كفالات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وأكد مصدر في دائرة القضاء في أبوظبي أن حل القضية وديا ساهم في توفير الوقت والجهد والمصاريف على أطراف القضية وانهى معاناة العمال خلال فترة قياسية فبينما كان التقاضي سيستغرق عدة أشهر استطاعت لجنة المصالحة العمالية التوصل مع الشركة التي يعمل لديها العمال المشتكون إلى تسوية متكاملة خلال فترة لم تتجاوز الأسبوع.

واضاف المصدر أن حل النزاعات العمالية من خلال لجنة المصالحة يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال الذي يتم انفاقه عادة في المحاكم إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطراف القضية والمساهمة في استقرار سوق العمل فبينما كان على الطرفين ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة تمكن المختصون في المصالحة العمالية خلال أسبوع واحد من إقناعهم بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم وبما يتوافق مع القانون.

وحول تفاصيل القضية أوضح المصدر أن النزاع نجم عن إغلاق الشركة وبالتالي توقفها عن سداد رواتب العمال لمدة ثلاثة أشهر ثم توقفها مؤخرا عن تزويدهم بالوجبات الغذائية فتقدم العمال بإدعاء أمام المحكمة العمالية وبناء عليه انتقلت لجنة المصالحة في نفس اليوم إلى سكن العمال حيث شرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها بعيدا عن ساحات المحاكم بما يوفر عليهم الوقت والجهد والنفقات كما أكدت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم أن يبقى في الدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر بينما من يريد العودة إلى موطنه فيستم تزويده بتذكرة السفر بعد أن يحصل على كافة مستحقاته المالية.

وعلى الجانب الآخر تواصلت اللجنة مع ملاك الشركة واتفقت معهم على استئناف تأمين الوجبات الغذائية للعمال بشكل فوري ومنتظم حتى انتهاء القضية بشكل كامل وانتقال العمال إلى كفيل جديد أو مغادرتهم الدولة.. ثم قامت بحساب مستحقات كل عامل من رواتب متأخرة وبدل إجازات إضافة إلى مستحقات نهاية الخبرة وتواصلت مع الملاك الذين قاموا بتسليم اللجنة المبالغ المستحقة نقدا.

و انتقلت اللجنة مع موظفي الدائرة المعنيين إلى سكن العمال حيث أنهت تسليم جميع العمال و عددهم ألف و637 عاملا مستحقاتهم التي بلغت ثمانية ملايين و 600 ألف درهم خلال أربعة أيام فقط.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بحصر العمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم لإلزام الشركة بتسليمهم تذاكر السفر أما باقي العمال فسيتم تحويل إقاماتهم على شركات أخرى مشيرا إلى أن عددا من الشركات أعرب عن الرغبة في تشغيل هؤلاء العمال وستقوم اللجنة باختيار الشركة التي سينقل لها العمال وفق سجل الشركة ومدى التزامها بقوانين العمل.

يذكر أن المشرع في دولة الإمارات جعل اللجوء إلى الحلول البديلة إلزاميا في القضايا المدنية والتجارية والعمالية إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية وذلك بهدف إعطاء فرصة للحلول الودية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع إضافة إلى تخفيف عبء التقاضي عن المحاكم وتوفير الوقت والجهد والنفقات على المتقاضين.