رفع التقرير الأخير لوحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني توقعاته حيال الناتج المحلي الإجمالي بدولة قطر من 6.8% فى 2014 الى 7.8% فى 2016 بفعل الزيادة المعتدلة فى انتاج النفط والغاز.
وبحسب التقرير فإن القطاعات “غير النفطية” فى قطر ستنمو أيضا بوتيرة سريعة بسبب الانفاق على الاستثمار العالي وتزايد عدد السكان.
وذكر التقرير بأنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الملي على نحو معتدل الى 3.4% فى عام 2014 و3.5% فى عام 2015 حيث سيقابل الإرتفاع فى أسعاؤ الإيجارات بتراجع فى أسعار الغذاء العالمية ، لكن هناك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم فى حال واجه الاقتصاد اختناقات كبيرة فى مجال التوريد.
كما توقعت وحدة الأبحاث ببنك “قطر الوطني” أن يتراجع فائض الحساب الجاري تدريجيا الى 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 بسبب أسعار النفط المنخفضة على نحو معتدل والنمو القوي فى الورادت بسبب الإتفاق على مشاريع البنية التحتية.
وأوضح التقرير بأن تراجع إيرادات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الراسمالي أن يقللا الفائض المالي الى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي فى الفترة 2014/2014 والى 5.3 فى الفترة 2016/2017.
وتوقع التقرير التقرير أن يرتفع الإقراض المصرفي بمتوسط 10.7% فى الفترة 2014/2016 مدفوعا بشكل متزايد بالزيادة فى السكان ونمو الودائع الثابتة بمتوسط 12.7% وسيستمر خفض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون والتكلفة القليلة فى دعم معدلات ربحية البنوك القوية.