تمضي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قدما في مسيرة التطور والتقدم بهدف ترسيخ مكانتها عالميا.. وفي سبيل ذلك الهدف تحقق النجاح تلو النجاح في مختلف قطاعات التنمية .

ويعتبر قطار الاتحاد أحد المشاريع الاستراتيجية العملاقة وتشغيل جزء من المرحلة الأولى مؤخرا هو إنجاز هام ومؤشر على نجاح شركة الاتحاد للقطارات في العبور إلى المراحل التالية ليكتمل الإنجاز وتنطلق مسيرة القطار قدما وبالتوازي مع مسيرة الإمارات التي أدهشت العالم أجمع.

وبخصوص ذلك المشروع يقول المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات ان دولة الإمارات شهدت خلال العقود الأربعة الماضية تطورات اجتماعية واقتصادية سريعة ومن الممكن أن لا تفي وسائط النقل البري والجوي والبحري الحالية في ظل تلك التطورات بالحاجة المستقبلية ..لذا جاء التوجه من الآن نحو النقل بالسكك الحديدية من منطلق وضع الحلول قبل وقوع الضرر ..وتبنت الدولة أولوية النقل بالسكك الحديدية .

ويؤكد المزروعي ان شبكة الخطوط الحديدية ستشهد ازدهارا في عهد صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" حيث وجه بتأسيس شركة الاتحاد للقطارات بناء على المرسوم الاتحادي رقم 2 لعام 2009 لتقوم بتطوير وإنشاء وتشغيل مشروع قطار الاتحاد واستحداث شبكة ضخمة من الخطوط الحديدية لأهميتها وضرورتها للاقتصاد وللمواطن.

ويضيف: " تتجلى في هذا المشروع حرص القيادة الرشيدة على تطوير مشاريع استراتيجية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على وسائط النقل في ظل الزيادة المتسارعة في عدد المقيمين والمستثمرين ويجري العمل في المشروع حسب الخطط الموضوعة حيث بدأت العمليات التجريبية ضمن المرحلة الأولى التي سيتم استكمال الجزء الأخير منها خلال هذا العام".

وشدد على ان مشروع الاتحاد للقطارات يشكل خطوة هامة في مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية للدولة ويسهم في ترسيخ وحدة إمارات الدولة وفي تعزيز المسيرة الوحدوية لدول مجلس التعاون الخليجي.. وعند اكتمال المشروع ستتمتع المنطقة بشبكة نقل آمن ذات تكاليف مناسبة تلبي معايير الاستدامة .

ويقول المزرعي حول إستراتيجية شركة الاتحاد للقطارات لمواكبة التطور التنموي الكبير في دولة الإمارات "المقيم والزائر لدولة الإمارات يشهد كم هي تتقدم تنمويا وبصورة تثير الإعجاب فهي اليوم في جميع مدنها الكبيرة وقراها الصغيرة ورشة بناء وتنمية تقوم على أسس قوية لأنها تؤمن بإن العلاقة بين التقدم التنموي والازدهار الاقتصادي وبين توفير البنية التحتية المناسبة علاقة طردية بل إن قطاع النقل يعد العمود الفقري الذي تقوم عليه البنى التحتية للقطاعات كافة" .

وأوضح ان شركة الاتحاد للقطارات أعدت إستراتيجية وطنية للنقل بالقطارات هدفها تعزيز قطاع صناعة النقل والشحن والخدمات اللوجستية وتعكس الاهتمام بترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة صناعة النقل التي غدت من الصناعات الرئيسية على مستوى العالم .. ويؤكد ان تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية يعد جزءا من رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والتي ترمي إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 بالمائة بحلول عام 2030 والتي حددت 29 قطاعا استراتيجيا بما في ذلك قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالمردود المستقبلي لمشروع قطار الاتحاد أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات ان المشروع يرسخ مكانة الدولة على خريطة صناعة النقل والخدمات اللوجستية العالمية وتأثير شبكة السكك الحديدية على الاقتصاد سيكون كبيرا حيث تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات ..كما ستساهم في فتح آفاق جديدة في مجال التجارة والنقل الآمن ومن المتوقع أن تنقل السكك الحديدية ما يقارب من 50 مليون طن من الشحنات و16 مليون راكب سنويا بعد استكمال مراحله الثلاثة.

وأضاف ان مشروع قطار الاتحاد سيقدم العديد من الفوائد للدولة بما في ذلك توفير فرص عمل وتأمين السلامة على الطرقات والتأثير البيئي الإيجابي وخفض الازدحامات المرورية وزيادة التواصل بين المناطق الحضرية وتلك البعيدة عن مراكز المدن ..وسيعزز من تطوير الأعمال وسيدعم المشروع الصادرات والاستثمارات المتزايدة داخل الدولة وله دور رئيسي بالنسبة لزيادة دخل الشركات وأصحاب العقارات والعمال على حد سواء.

وتوقع المهندس فارس سيف المزروعي ان تحقق شبكة السكك الحديدية زيادة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم بحلول العام 2030 وعلاوة على ذلك ووفقا لدراسة أجريت من قبل استشاريي النقل /ستير ديفيز جليف/ بدعم من مؤسسة /أكسفورد اكونوميكس/ فإن معدل العائد الاقتصادي للمشروع هو 15.5 بالمائة وهو رقم أعلى بكثير من أدنى معدل مقبول لعائد استثمار وهو 10 بالمائة لمشاريع النقل كما حددها البنك الدولي.

ونوه إلى أنه من خلال ميزة توفير الوقت والتكلفة مقارنة بالشاحنات فإن خدمات السكك الحديدية ستقوم بجذب قطاع نقل الحاويات الكبيرة التي يتم نقلها حاليا بواسطة الشاحنات نظرا لأن التوفير في التكاليف التي ستحصل عليها الشركات من نقل بضائعها عبر السكك الحديدية سيمكنها من تحقيق نجاح تجاري أكبر وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية للدولة ..كما أن وسائل النقل الجماعي تسهم في خفض نسبة تلوث الهواء والتربة بمقدار نصف التلوث الناجم عن المركبات الخاصة.

وردا على سؤال حول تأخر الولوج والاستثمار في قطاع السكك الحديدية أم ان الإعلان عن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب.. يقول: النقل بالسكك الحديدية يجب ان يكون ضمن أولويات الخطط والمشاريع المستقبلية لتوفير وسائل نقل تخدم الجميع. ويعد مشروع قطار الاتحاد واحدا من أبرز المبادرات الإستراتيجية الحكومية باعتباره ركيزة لتعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي ومحور تجاري رائد إقليميا وعالميا.

وأكد أن مشروع قطار الاتحاد سيحدث تغييرا إيجابيا خصوصا ضمن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية إذ يعمل على تعزيز قدرة الإمارات على الاستجابة لمتطلبات هذين القطاعين الحيويين بما يخدم الجهود الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ويتماشى مع رؤية حكومة الإمارات الإستراتيجية وترسيخ مكانة الدولة المحورية كمنافس قوي لأبرز المراكز الاقتصادية العالمية.

ويضيف " نسير حاليا بخطى ثابتة نحو تجسيد تطلعاتنا الطموحة في تطوير وتشغيل أول شبكة قطار متكاملة في الدولة والأهم إن هذا المشروع استراتيجي عملاق لمستقبل ورفاه الدولة ونضع نصب أعيننا إنهاء المشروع خلال الجدول الزمني والميزانية المحددة" .

وفيما يتعلق بالمراحل التي سوف تمر بها عملية إنشاء شبكة من السكك الحديدية لتغطي كافة أرجاء الدولة.. يقول المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات " كلنا يعرف ضخامة شبكات الطرق البرية التي تربط أنحاء الدولة بعضها ببعض وتصلها بالدول المجاورة وإنشاء الخطوط الحديدية أمر في غاية الأهمية فمهما بلغت أحجام شبكة الطرق فلن تغطي حاجة الدولة للنقل المستقبلي لذا فإن شبكة السكك الحديدية الوطنية ستمتد على مسافة 200.1 كيلومترا ويتم تطويرها على ثلاثة مراحل".

وأوضح ان مسارات طرق الشبكة الحديدية تستند على نماذج قائمة من الحركة المرورية وليس مفارقة هنا أن شبكة السكك الحديدية تشبه شبكة الطرق السريعة فهي مدعومة بدراسة دقيقة لتوقعات حركة النقل وباستشارات شاملة ومتأنية حول ماهية العملاء المستهدفين وكذلك شركاء الأعمال الرئيسيين.

وأشار إلى ان المرحلة الأولى وهي خط سكة حديد شاه- حبشان- الرويس تمتد على طول 264 كيلومترا لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى مكان تصديره في الرويس وقد بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس في سبتمبر 2013 في حين سيتم استكمال الجزء الأخير من المرحلة الأولى بين حبشان وشاه خلال هذا العام.. منوها إلى ان توفير التمويل لهذه المرحلة تم من خلال قرض لخمسة أعوام بالشراكة بين بنك أبظبي الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بحيث يقوم بنك أبظبي الوطني بدور الوسيط والوكيل الضامن للقرض والذي تبلغ قيمته 1.28 مليار دولار أمريكي 4.7 مليار درهم إماراتي/.

وعن المرحلة الثانية يقول" ستقوم المرحلة الثانية والتي ستمتد على طول 628 كيلومترا بربط شبكة السكك الحديدية بمنطقة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي وكذلك ستربط حدود الدولة مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقد تم الانتهاء من الأعمال الهندسية المبدئية لهذه المرحلة ومن عملية المناقصات وسيتم منح العقود قريبا ".

وأردف" أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستضيف مسافة 279 كيلومترا لخط السكة الحديدية لتصل بعد دبي إلى المناطق الشمالية من الدولة لتشمل كلا من الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وستقوم هذه المرحلة بتيسير تنقل الركاب والبضائع من المناطق الشمالية إلى بقية المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل الشركة حاليا بشكل وثيق مع باقي الإمارات على تحديد وتأمين شبكات السكك الحديدية في حين ان الأعمال الهندسية المبدئية لهذه المرحلة ما زالت قيد التنفيذ".

وفيما إذا كان مشروع الاتحاد للقطارات يأتي ضمن حمى تشغيل القطارات التي تجتاح دول العالم خاصة دول المنطقة أم ضرورة وطنية حان وقت الشروع فيها.. يجيب المزروعي " نؤكد هنا ان مشاريع سكك الحديد الوطنية والإقليمية جاءت بعد دراسات جدوى متأنية وموضوعية سواء داخل الدولة أو خارجها كما ان تشغيل شبكة سكك حديدية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة جيدا فضلا عن التنفيذ في الوقت المناسب وإدارة العمليات بكفاءة وهذا ما تطبقه شركة الاتحاد للقطارات وتعمل من أجل تحقيق هذه الرؤية من خلال نظام نقل أكثر كفاءة وتكاملا إذ تحظى العناية بالعملاء أهمية قصوى".

أما بخصوص قطار الخليج فقال " قطار الخليج مشروع وحدوي خليجي يبدأ في الكويت وينتهي في سلطنة عمان مرورا بالسعودية مع فروع له إلى دول الخليج الأخرى".

وشدد على أن المشروع انطلق بدعم ووعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية قطاع النقل ودوره المهم والحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث أعدت دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع وفي ضوء نتائج الدراسة أقر قادة دول المجلس تنفيذ هذا المشروع على مسافة 2.117 كيلومترا لتربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي كما سيتضمن جسرا يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية وسيكتمل بحلول عام 2018.

وعن مدى استفادة دولة الإمارات من مشروع القطار الخليجي.. يقول المهندس فارس سيف المزروعي " نعتقد ان دولة الإمارات ستستفيد من هذا المشروع بشكل كبير إذ سيساعد على تعدد المنافذ وفتح أبواب جديدة للدولة وتعزيز قدرة الصادرات وتقوية الموانئ ..كما سيساعد شركات الدولة على الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة في المنطقة نظرا لسرعة التسليم ولانخفاض تكاليف النقل والشحن وسيؤدي هذا إلى زيادة هامش الربحية وتحسين الكفاءة الأمر الذي سينعكس بإيجابية على اقتصاد الدولة بشكل عام" .

وردا على سؤال بخصوص تركيز جمعيات ومناصري حماية البيئة الدائم على مشاريع إنشاء السكك الحديدية لأنها تؤذي البيئة وتدمر بعضا من طبيعتها..

يقول" نلتزم في الشركة بتطبيق أرقى معايير المحافظة على البيئة والسلامة والأمان وأفضل الممارسات عالميا في مجال عمليات بناء شبكة السكك الحديدية وعمليات تشغيل القطارات ونهدف إلى توفير خدمات مستدامة من الناحية البيئية تشكل بديلا لأنظمة النقل الأخرى ..وتولي الشركة أهمية كبيرة بالبيئة وعليه حرصنا على أن يتم اتخاذ احتياطات إضافية لضمان الحد الأدنى من التأثير على الحياة البرية والنباتات على طول مسار السكك الحديدية".

ويضيف" تعمل الشركة بشكل وثيق مع جهات حكومية أخرى مثل هيئة ابوظبي للثقافة والتراث وهيئة البيئة للحد من أي آثار سلبية على البيئة.. مؤكدا ان الشركة حصلت من هيئة البيئة في أبوظبي على التصاريح البيئية المطلوبة بعد عملية استغرقت أربع سنوات تخللها عقد عدة اجتماعات وورش عمل وتنفيذ العديد من المسوحات المشتركة لمعالجة الآثار البيئية والتدابير اللازمة للحد منها في عدد من المناطق".

وأشار إلى ان الشركة تعمل على مراعاة سمات المناطق التي تعمل بها مثل تلك التي بها كثبان رملية أو تكون مكشوفة للرياح وقامت شركة الاتحاد للقطارات ببناء العديد من الجسور والأنفاق والممرات الأرضية إضافة إلى معابر للحيوانات وذلك لضمان بيئة آمنة وحياة سليمة لهذه الحيوانات ولتجنب الآثار السلبية عليها وستقوم الشركة إذا اقتضت الحاجة ببناء المزيد من الأساسات للحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال سلبا على البيئة.

وأردف" تشكل شبكة السكك الحديدية المتكاملة جزءا من البنية التحتية الاستراتيجية في المدن الكبرى والبلدان في جميع أنحاء العالم ومن شأن قطار الاتحاد أن يقوم بدور مشابه وهام في التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة ..فشبكة السكك الحديدية ستعزز النمو في مختلف القطاعات وستوفر فرص العمل للكوادر المحلية وستساهم كذلك في الحفاظ على البيئة".

وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية وأماكن الزراعة التي يمر بها مسار الشبكة يقول" تحرص شركة الاتحاد للقطارات الحرص كله على بذل كل الوسائل المتاحة للحفاظ على المحميات ولذلك يتجنب التصميم عبور المحميات الطبيعية وأماكن الزراعة وإن كان ولا بد من عبور الطريق تلك المحميات فإن ذلك يكون بالتنسيق مع هيئة ابوظبي للبيئة والجهات المختصة بما يضمن التوازن في طبيعة المنطقة ويكفل الحماية التامة لهذه المحميات".

وشدد على أنه يتم حاليا بناء العديد من نقاط العبور للغزلان والجمال والزواحف وتقوم الشركة بالعديد من التدابير والرصد الدقيق لضمان الحفاظ على البيئة وتجنب مرور شبكة السكك الحديدية على مواقع تعشيش الطيور النادرة ..أما فيما يتعلق بالغطاء النباتي فتعمل الشركة في حال الحاجة إلى اقتلاع بعض الأشجار على إعادة زراعتها من أجل المحافظة على استمرارية الحياة النباتية.

وفي تعليقه على جانب التلوث والذي تركز عليه منظمات البيئة الدولية وتعتبره من الخطوط الحمراء الواجب تفاديها.. يقول الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات " يعتبر الاعتماد على شبكة السكك الحديدية من أهم حلول الحد من التلوث إذ باستطاعة قطار واحد نقل حمولة حوالي 300 شاحنة مما يخفض نسبة الإنبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يتراوح ما بين 70 بالمائة إلى 80 بالمائة" .

ونوه إلى ان الشركة قامت باتخاذ تدابير إضافية لضمان أن المحركات المستخدمة في قطاراتها والانبعاثات الكربونية الصادرة منها تتوافق مع نسبة الانبعاثات الكربونية المتفق عليها مع الوكالة الأمريكية لحماية البيئة وتحرص الشركة على مراقبة وخفض الانبعاثات الصادرة من عوادم القاطرات والحد من نسب أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت والمواد العضوية الأخرى.