أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عمولة التداول على الصفقات، التي تجري في الأسواق المالية، ستظل ثابتة من دون تغيير، مشيرة إلى أن المستثمر لن يتحمل أي كلفة إضافية، ولن يتأثر بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الهيئة في بيان، الخميس، أن إجمالي العمولة المقررة على كل صفقة في السوق، يظل كما هو معمول به (0.00275 من قيمة الصفقة). وذكرت أنها تعمل على تطوير السوق المالي من خلال طرح المبادرات الابتكارية لزيادة المنتجات الاستثمارية.

وأشارت إلى أنها عدلت نسب توزيع العمولة، بحيث استردت جزءاً من نسبة العمولة التي كانت تنازلت عنها في السابق لشركات الوساطة، لتصبح نسبة الهيئة من إجمالي العمولة المنفذة على الصفقة الواحدة 0.0005، ونسبة الوسيط 0.00125.

ويشار إلى أن النسبة المتبقية من العمولة تذهب لصالح أسواق المال والمقاصة.