قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات وصدمات خارجية نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين السوريين، وما يولده من ضغوط كبيرة على الموارد المحدودة في المملكة "يواجهها بثمن كبير".

وانتقد في حلقة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي للبرلمانيين الأردنيين اليوم الخميس، "ضعف استجابة المجتمع الدولي للتخفيف من التكاليف التي تتحملها المملكة جراء الاوضاع التي تمر بها المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المملكة".

وقال في هذا الإطار "إننا نقدر النداءات التي وجهها صندوق النقد الدولي لتقديم المنح بدلا من القروض، إلا أن ذلك لم يتجسد حتى هذا الوقت"، مشيرا الى أن هذه الحالة "تترك الأردن مكشوف الظهر في تحمل الأعباء والظروف الإقليمية من جهة، وتعثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية نتيجة هذه الظروف من جهة أخرى".

وأشار إلى حدوث تحسن طفيف في مؤشرات المالية العامة منذ عام 2012، نتيجة الإجراءات الحكومية التي التزمت بمؤشرات الأداء المستهدفة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، إلى جانب تعافي المؤشرات النقية بعد أن تجاوزت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 5ر14 مليار دولار.

ولفت المهندس الطراونة إلى أن التحول في السياسة النقدية من انكماشية إلى توسعية، أعطى إشارات جيدة للسوق ودللت على أن السير نحو التعافي قد بدأ وإن كان قليلا نتيجة حالة عدم اليقين، مشيرا الى ان برامج الإصلاح الاقتصادي وتركيزها على جانب الإيرادات قد تؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة لكن "بالتأكيد سيكون لها آثار سلبية على مستوى المعيشة وتؤدي إلى ضعف الطلب".

وأكد أن النمو الشامل يعد ضرورة ملحة يجب أن تعكس على تحفيز القطاعات الاقتصادية المحلية، "وهو أمر في غاية الأهمية لتخفيف معدلات الفقر والبطالة في المملكة".

وأشار إلى أهمية دور صندوق النقد الدولي وخبراته في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم النصح للدول الأعضاء وهو ما اسهم في تعزيز الشفافية عبر الإفصاحات التي ترد في التقارير الدورية التي يصدرها.

بدوره أكد المستشار في دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي رجا المرزوقي أن الصندوق مهتم في استمرار العلاقة مع الدول الاعضاء لمناقشة الهموم الاقتصادية التي يعانوا منها والتطلع إلى اثرائها من قبل اعضاء السلطة التشريعية.

وقال ان الصندوق يعي أيضا أهمية استمرار النقاش مع اعضاء مجلسي النواب والأعيان للاطلاع على رؤيتهم للقضايا الاقتصادية التي تواجهها المنطقة وعلى المستوى القطري.

ونوه المرزوقي إلى أن الصندوق عقد جلسات نقاشية مماثلة على المستوى الإقليمي غطت دول المشرق والمغرب العربي وكذلك دول الخليج العربي وأن "هذه أول حلقة متخصصة لمناقشة حالة كل دولة"، مبينا أن الحلقة النقاشية التي تركز على الحالة الأردنية هي جزء من جهود الصندوق المستمرة في التطلع إلى معالجة قضايا المنطقة خصوصا بعد الربيع العربي وما واجهته دولها من تأثير اقتصادي خصوصا "الأردن الذي يقع وسط جوار ساخن يجعل الوضع في المملكة أكثر سخونة وتأثرا من الناحية الاقتصادية نتيجة ما يجري في المنطقة".

ويناقش المشاركون في الورشة، من الأعيان والنواب، على مدى يومين موضوعات تتصل في دور صندوق النقد الدولي وتواصله مع البرلمانيين، والإطار الاقتصادي الكلي في بعثات الصندوق، والشفافية وإصلاح القطاع العام، والإصلاحات الرامية إلى تقوية القطاع الخاص.

كما يناقش سياسة دعم الطاقة والسياسات المالية العامة، والسياسة الضريبية وذلك بمشاركة رئيسة بعثة الصندوق إلى المملكة كريستينا كوستيال.