واشنطن ـ أ.ف.ب
اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه لا يجري محادثات حول الديون المترتبة على اليونان مع حكومة البلاد الجديدة الرافضة لسياسة التقشف.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي "ليس هناك مباحثات مع السلطات حول تغيير في الاطار العام للدين".
وفي حديث نشر الاربعاء في ايطاليا قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس انه "بدأ مفاوضات" مع صندوق النقد لاستبدال ديون اليونان المستحقة بسندات جديدة "بسعر السوق" يكون تسديدها مرتبطا بعودة النمو "المتين" الى البلاد.
ومنذ وصوله الى سدة الحكم، يؤكد حزب سيريزا اليساري المتشدد عزمه على اعادة التفاوض بشأن ديونه مع العواصم الاوروبية وصندوق النقد بعد تقديم قروض لاثينا بقيمة 240 مليار يورو بموجب برنامجي مساعدة ابرما في 2010 و2012.
وقالت المتحدثة في بيان مقتضب لصندوق النقد ان "هناك اطارا متفقا عليه للتعامل مع الدين في البرنامج الحالي. ولم تجر اي محادثات مع السلطات حول حصول تعديل في هذا الاطار".
وعلى اليونان تسديد 25 مليار يورو الى صندوق النقد وفقا لموقع المؤسسة.
ولصندوق النقد نظريا وضع الجهة المانحة للقروض الذي يضمن له بان تسدد الدول التي يقدم لها المساعدة المبالغ المستحقة بالكامل ويحظر اي اعادة جدولة للديون.