توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس حوالي 8.2 % عام 2014 و 7ر3 % خلال عام 2015.

وبينت "جيورجيا البرتيني" ممثلة الصندوق في تونس خلال لقاء عقد هنا، لتقديم التقرير حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أصدره صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و 16% خلال عامي 2014 و 2015، ولا سيما في أوساط أصحاب الشهادات العليا 30%.

كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في أكتوبر الماضي تواصل نسبة التضخم في تونس في مستويات مرتفعة في حدود 7.5% عام 2014 و 5 بالمائة بالنسبة للعام المقبل.

وأشار الصندوق إلى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و6.6 عام 2015 .

وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة إيجابية خلال العام القادم في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب ما قالته ممثلة الصندوق التي أشارت إلى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 8.0% عام 2014 ، و 4.1% عام 2015، الشريك الأول لتونس سيؤثر على النمو في البلاد.