نشر سوق أبوظبي العالمي أمس الاربعاء ، أول مجموعة من مسوّدات الأنظمة التي ستعمل بها الشركات المسجلة لديها، لتبدأ بذلك مرحلة الاستشارات المفتوحة، بهدف الحصول على آراء ومقترحات من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها، إزاء عدد من المواضيع الهامة والمختلفة، بما فيها الأنظمة المتعلقة بالشركات، والإفلاس، والعمل والتوظيف، وممارسة الأعمال، وتلك المتعلقة بالملكية العقارية، ومن ضمنها امتلاك الطبقات "ستراتا".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام لجنة استشارية تضم ممثلين عن أكثر من 16 مؤسسة مالية عالمية رائدة وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بمناقشة والتباحث في الأطر التنظيمية التي سيتم اعتمادها من قبل سوق أبوظبي العالمي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، إن من أبرز سمات سوق أبوظبي العالمي أنه يستند على إطار تنظيمي يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية لقطاع الخدمات المالية، ومن هذا المنطلق، تم صياغة الأسس والقواعد التنظيمية المقترحة بالتشاور مع مجموعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وغيرها من الهيئات ذات الصلة في الإمارات والأسواق المالية العالمية من مختلف أنحاء العالم، "ونتطلع قدماً لاستقبال الآراء والمقترحات إزاء مسودة هذه الأنظمة قبل أن نقوم بتفعيلها، استعداداً لقبول أول طلب للحصول على رخصة مزاولة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي في وقت لاحق من العام الجاري".
هذا وقد تم نشر مسوّدات الأنظمة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي (www.adgm.com)، ومرفقاً معها الأوراق الاستشارية الخاصة بكل نظام تم اقتراحه، وذلك بهدف رسم صورة واضحة للأسباب والعوامل التي أسهمت في اقتراح تلك الأنظمة، علماً بأنه سيتم استقبال الآراء والمقترحات لغاية يوم الخميس الموافق 5 فبراير المقبل.
وأضاف الصايغ أنه تم تكثيف الجهود لمواصلة النهج الرامي للتعاون والتشاور مع الجهات ذات الصلة، في ظل التغيرات العديدة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية العالمي، وسيعمل سوق أبوظبي العالمي على توفير أطر تنظيمية تتسم بدرجة عالية من الديناميكية والتنافسية، مع التركيز على الحد من المخاطر والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات السوق المتغيرة.
يذكر أن هذه الخطوة هي الأولى من عدة مراحل من استشارات السوق المفتوحة التي يطلقها سوق أبوظبي العالمي، على أن يتم نشر المزيد من مسوّدات الأنظمة خلال الأشهر المقبلة.
وسيوفر السوق عقب الانتهاء من عملية استشارات السوق المفتوحة، أُطراً تنظيمية تتمتع بدرجة عالية من الشفافية.