التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، والسيد هانى قدرى وزير المالية، والسيد أشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية، ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدما في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل، وأكدوا أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10%، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار فى تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية التى تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى.

وفى هذا الإطار، وجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وكذلك وجه بطرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلي إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى.

واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق فعال مع أعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التى انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.
نوه بأن المجلس يعمل حاليا على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، والتى من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثمارى إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وسيستمر المجلس في الانعقاد شهريا لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.