طالب ديوان الحاسبة من الجهات الخاضعة لرقابته بالإمارات باسترداد مليار درهم للخزانة العامة للدولة.
وأوضح الديوان في بيان صحافي أمس الاربعاء، إنه تبين من خلال التقارير الرقابية، التي أصدرها، أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات المالية للجهات الخاضعة للرقابه قد كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامه لتلك الجهات والتي أدت إلى صرف مبالغ أو عدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها ما يصل إلى مليار درهم.
وأظهرت عمليات الرقابة المالية من خلال فحص بعض العينات للحسابات المالية للجهات للسنه المالية 2012، بان ما يقارب 125,2 مليون درهم تم صرفها من قبل الوزارات والإدارات العامه الاتحادية وان هذه الجهات أيضاً قد أخفقت في تحصيل ما يصل إلى 14,7 مليون درهم.
وبلغت الأموال التي تم صرفها أو عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدمية المستقلة ما يوازي 839 مليون درهم، ونحو 25 مليون درهم للهيئات المستقلة "الربحية". وتمثل هذه الأموال مجموع المبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق وبما يتعارض والتشريعات والنظم المقررة بشأن استخدام الأموال العامه، بالإضافة إلى مجموع الأموال التي كان يجب تحصيلها ولم تحصل وفق ما قررته النظم واللوائح المالية ذات العلاقة. وطالب الديوان الجهات المعنية بضرورة استرداد، وتحصيل تلك الأموال، وان تلتزم جهات التنفيذ بالتقيد التام بالتشريعات والنظم المقررة بكيفية استخدام وأدارت المال العام بما في ذلك اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات.
وشدد الديوان على ضرورة استخدام الاعتمادات المالية في أوجه الصرف التي اعتمدت من أجلها في الموازنة السنوية، وان يتم التحقق من توافر جميع الشروط الموجبة لصرف النفقة او تحصيل الإيراد حسب التشريعات النافذة.
وأكد الديوان كذلك ضرورة تفعيل دور المدققين الداخليين في الجهات الخاضعة للرقابه وتمكينهم من ممارسة واجباتهم المهنية بكل استقلال وإحكام الرقابة على عمليات الشراء الحكومي وعمل التسويات الشهرية فيما يتعلق بعمليات تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الخزانة العامه بشكل دوري وبما يتوافق مع الخطط المالية المعتمدة وبحسب ما ورد بالموازنة السنوية لكل جهه.
وأشار الديوان إلى أهمية أن تتولى الجهات مراقبة متعهدي الخدمات اللذين تم تكليفهم بالقيام ببعض مسؤوليات الجهات الحكومية كتلك المتعلقة بتحصيل الإيرادات من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية نيابة عن بعض الإدارات الحكومية، وذلك من أجل التحقق من التزام أولئك المتعهدين من فرض الرسوم في حدود النصاب المقرر حسب التشريعات والنظم وأن كافة المبالغ التي تم تحصيلها قد تم توريدها للخزانه العامه للدوله.