أعلنت وزارة الصناعة  والمناجم  مساء الخميس في بيان لها ان القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة ان عملية استكمال هذا القرض  ستتم خلال الاسبوع المقبل.

هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من اجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع التشاوري سمح ب" تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بان عودة هذا القرض تقرر خلال  اجتماع الثلاثية في فبراير 2014".

و أضاف ذات المصدر أن أحكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 .

و يوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض  الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.