حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية بلغت 890 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنمو 18.4 ٪ فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 8.7 ٪ لتصل إلى 1.09 مليار درهم نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد التي قفزت بدورها 10.5 ٪ لتصل إلى 1.1 مليار.

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك 14.6 ٪ لتبلغ 523.7 مليون درهم مقارنة بـ 456.9 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. ويعزا هذا الارتفاع لاستثمار البنك المتزايد في مبادراته الاستراتيجية كتعزيز تواجده في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد حيث يقوم البنك بإعادة هيكلة شبكات التوزيع للأفراد وتعزيز استثماراته في منصات الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة.

ونجم عن هذا التركيز المتزايد على قطاع الأعمال المصرفية للأفراد ارتفاع نسبة القروض الموجهة لهذا القطاع لتمثل 13.2 ٪ من إجمالي القروض والتسليفات مرتفعة من 9.4 ٪ كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. هذا وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 32.3 ٪.

وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 31.5 مليار درهم 3.5 ٪ مقارنة بـ 30.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013 في حين ارتفعت 4 ٪ مقارنة بـ 30.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013. ومن ضمنها ارتفعت القروض والتسليفات للأفراد والبالغة 4.2 مليارات درهم بنسبة 40 ٪ مقارنة بـ 3 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر/ أيلول 2013 وبنسبة 27 ٪ مقارنة بـ 3.3 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وارتفعت ودائع العملاء والبالغة 31.8 مليار درهم في 30 سبتمبر/ أيلول 2014 بنسبة 10.6٪ مقارنة بـ 28.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/ أيلول 2013، وارتفعت بنسبة 2.7 ٪ مقارنة بـ 30.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ويتمتع البنك بمستويات عالية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 81.7 ٪ مقارنة بنسبة 100 ٪ الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي.

وبلغت نسبة التغطية للسيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-3 نسبة 135.6 ٪ ما يفوق وإلى حد كبير الحد الأدنى المنصوص عليه بحسب تعليمات المصرف المركزي والبالغ 50 ٪. وبلغت نسبة الاستخدامات لمصادر الأموال المستقرة 84.4 ٪ مقارنة بـالمتطلبات التنظيمية أقل من 100 ٪.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 20 ٪ و 18.6 ٪ على التوالي وتعدان من أعلى النسب في القطاع المصرفي في الدولة وهمًا أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12 ٪ و 8 ٪ على التوالي. وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل -3 نسبة 13.1 ٪ مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ 3 ٪.

وارتفع العائد على معدل الموجودات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.6 ٪ مقارنة بـ 2.5 ٪ لنفس الفترة من العام السابق. وارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين ليصل إلى 16.8 مقارنة بـ 15.3 ٪ لنفس الفترة من العام 2013.