وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" على مشروع الخطة التنفيذية لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين مع غرفة أبوظبي وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين المركز الخليجي ومركز أبوظبي والتي تنص على سعي الطرفين لتنظيم البرامج التدريبية المشتركة وتنظيم الندوات والمؤتمرات" وقع من جانب "دار القرار" الأمين العام أحمد نجم ومن جانب غرفة أبوظبي المدير العام محمد المهيري وتأتي الإتفاقية إنطلاقا من قناعة الطرفين بأهمية إعداد جيل جديد من المحكمين متمكن علميا وعمليا وقادرا على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية والإستثمارية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم أن هذا البرنامج يلعب دور ا مهم ا في إعداد محكمين تجاريين وتوفيرهم للعمل بالسوق التجارية مما يسهم في تسوية النزاعات بطريقة أسرع عوض ا عن اللجوء للمحاكم العادية لضمان استمرار حركة التجارة والاستثمار دون توقف.

وأكد نجم بأن هذا البرنامج يأتي ليضع ثقافة التحكيم التجاري في خدمة الوسط الاقتصادي في دولة الإمارات كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه غرفة أبوظبي وتنفيذ البرنامج خلال العامين السابقين.

وأشار نجم إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 وقد أعد صياغة المادة العلمية للبرنامج المستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة استئناف القاهرة.