ينتظر الاوروبيون وصندوق النقد الدولي بترقب أن تخطو اليونان الخميس خطوة في اتجاههم وتطرح خطة "ذات مصداقية" تجنبا للتخلف عن السداد الذي يتفاقم خطره، مع اقتراب مهلة حاسمة بعد اقل من اسبوعين.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليونان من ان الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر اثينا متخلفة عن الدفع. بالتالي لن يعود البنك المركزي الاوروبي قادرا على مواصلة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية، ما يفاقم وضع البلاد السيئ.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ قبل اجتماع لمنطقة اليورو "لدي استحقاق في 30 حزيران/يونيو. ليس هناك فترة سماح. اذا لم يتم التسديد في الاول من تموز/يوليو، فهذا يعني انه لم يتم التسديد".

واكدت "ليست هناك فترة سماح لشهر او اثنين كما سمعت". وتم تداول الفكرة ان المؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن لن تتحرك على الفور في حال تاخر اليونان في الدفع، ما يمنحها بعض الوقت.

ويتوقف مصير اليونان على اتفاق حول الاقتطاعات المالية والاصلاحات التي عليها تطبيقها.

ويترتب على اثينا تسديد 1,5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران/يونيو. غير ان خزينتها فارغة، ما يجعل من الحيوي ان تحصل على 7,2 مليارات يورو من دائنيها (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدول والبنك المركزي الاوروبي)، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد.

هذا المبلغ هو الشريحة الاخيرة من اموال انقاذها، وقد علق الدائنون تسليمه منذ اشهر في انتظار الاصلاحات المطلوبة.

وحذر رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم عند وصوله الى لوكسمبورغ من ان هذا المبلغ لن يكون متوفرا بعد 30 حزيران/يونيو. بالنتيجة "ينبغي ان تاتي الخطوة التالية من اجل اتفاق قابل للحياة ويتمتع بالمصداقية من الطرف اليوناني"، على ما صرح، مؤكدا انه "متشائم جدا" حيال ابرام اتفاق الخميس.

وصرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شاوبله ساخرا "ها هو الاجتماع يبدا، نحتاج الى مقترحات، والا عن ماذا سنتحدث؟"

لكن من جهة اليونان، يقتصر الامر على طرح "افكار الحكومة". وصرح وزير المالية يانيس فاروفاكيس بغموض "الهدف هو استبدال الخلاف المكلف باجماع فعال".

وفيما يتفق الدائنون واثينا على ضخامة المجهود اللازم على مستوى الميزانية في السنوات المقبلة، فان الطرفين يختلفان حول طرق انجازه، ورغم عدم وجود "فروقات ضخمة" بحسب الوزير الفرنسي ميشال سابان. واحد نقاط الخلاف الرئيسية هو ملف التقاعد، الذي اعلن صندوق النقد الخميس استعداده "لمناقشته"، مع التشديد على "ضرورة اصلاح نظام التقاعد".

وصرحت لاغارد "على صنوق النقد الدولي ان يتحلى بالمصداقية، لكن يمكننا بالموازاة التحلي بالمرونة".

ووسط تحذيرات من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وحتى من الاتحاد الاوروبي، اكدت ميركل للبرلمان الالماني "لا زلت مقتنعة انه في حال كانت هناك نية (للتوصل الى حل) فسيكون هناك طريقة. اذا كان لدى القادة السياسيين في اليونان نية فانه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق مع المؤسسات الثلاثة". واكدت ان "جهود المانيا موجهة لابقاء اليونان في منطقة اليورو".

وقد تكمن الفرصة الاخيرة للتوصل الى حل في عقد قمة اوروبية، على ما تطالب اثينا، معتبرة ان تقرير مصيرها ينبغي ان يتم على اعلى مستوى سياسي. واذا عقدت، فيفترض ان تنظم في غضون 10 ايام، بحسب مصدر مقرب من المفاوضات، وربما في اطار اجتماع مقرر مسبقا في بروكسل في 25 و26 حزيران/يونيو.

ويثير احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو او الاتحاد الاوروبي القلق من سعي روسيا لزيادة نفوذها في جنوب اوروبا.

وتوجه تسيبراس وعدد من الوزراء الخميس الى سانت بيترسبورغ الروسية حيث ينعقد منتدى اقتصادي دولي. ومن المقرر ان يلتقي الجمعة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويكمن الرهان الرسمي في امكانات مشاركة اليونان في مشروع انبوب الغاز توركيش ستريم الذي تنفذه مجموعة غازبروم الروسية العملاقة. لكن واشنطن سبق ان اعربت بوضوح عن معارضتها لذلك.