أعلنت حكومة الشارقة اليوم عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار وبمعدل ربح 764ر3 بالمئة في أول إصدار تقوم به الحكومة وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة اليوم بحضور رئيس الدائرة الشيخ محمد بن سعود القاسمي ومديرها العام وليد الصايغ والرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي محمد عبدالله والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عماد المنيع وعدد من العاملين في القطاع المالي بالمنطقة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي في كلمته إن هذا الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة إذ يعكس شهورا عديدة من العمل الشاق مبينا انه في أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وماليزيا والإمارات والسعودية وبريطانيا أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات.
وأوضح القاسمي انه استجابة للطلب الكبير قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس وبنسبة ربح قدرها 764ر3 بالمئة.
وأضاف إن ارتفاع الطلب تواصل على نطاق واسع حيث بلغ سجل الطلب حوالي 85ر7 مليار دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية مشيرا الى انه على الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.
وذكر انه قد تنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبل البنوك المركزية ومديري الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
ولفت إلى أن بنك (اتش.اس.بي.سي) عمل مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة فيما تولى بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك (ستاندرد تشارترد) العمل معا كمديري اكتتاب وبمساعدة مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي كمديرين مشاركين في الإصدار.
وأشار إلى أن دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك يأتي ليحقق أهدافا مهمة عدة فمن الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية والوصول إلى آجال ثابتة أطول وتحسين السعر.
أما من الناحية الاقتصادية فأتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة كما أسهم في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية حيث تعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.
وذكر ان الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة عكس مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين حيث تقدم الشارقة خيارا مستقرا ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية.