أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "أبراج"، عارف نقفي، أن هناك ثلاثة معوقات رئيسة أمام تكيف الحكومات مع التحولات الثورية للاقتصاد، تتمثل في: البيروقراطية، وخنق الفرص، وعدم الاهتمام بالشباب الذين يشكلون عوامل نهضة المستقبل، مؤكدًا أن 50% من سوق العمل والقوة الشرائية من فئة الشباب دون سن 25 عامًا، مشيرًا إلى أن "الاهتمام بهذه الشريحة يشكل مدخلًا لنهضة الحكومات والأسواق في المستقبل".

وأوضح نقفي، خلال جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تحت عنوان "هل الحكومات مستعدة للتحولات الثورية في الاقتصاد؟"، أن "الإمارات استطاعت أن تكون مثالًا عظيمًا لبلدان المنطقة، فهناك كثير من المعطيات التي تثبت أن الأعمال القائمة فيها تنافس نظيرتها في الدول الأكثر تقدمًا في العالم"، شارحًا أن "هناك تنسيقًا وتعاونًا فريدين بين القطاعين الحكومي والخاص، لا يحدان من كفاءة أي من القطاعين".

وأضاف أن "هناك 3.2 مليارات شخص في العالم يستخدمون الإنترنت، ملياران منهم موجودون في أسواق الدول النامية"، متوقعًا أن يتضاعف العدد 10 مرات خلال السنوات الـ10 المقبلة، الأمر الذي يفرض على الحكومات أن تعي ما يعنيه التطور، ومواكبته، لتحديد طرق التكيف مع ما سيحدثه من تغييرات جذرية تطال أنماط الأسواق حول العالم.

ولفت نقفي إلى أن الشركات الفريدة من نوعها، مثل "يوني كورن"، لا تأتي من العدم، وإنما جاءت من البيئة المشجعة في "وادي السيليكون"، وهو ما يتوافر في دبي أيضًا، موضحًا أن "هناك صناعات جديدة جاءت من لا شيء، وانطلقت بوتيرة سريعة، كمنصات (أمازون) و(علي بابا)"، مؤكدًا أن "دور الحكومات هو التكيف مع الفرص المتاحة والتنظيم والتيسير والسماح للمبادرات بالتطور".

وتساءل نقفي "كيف للحكومات أن تتكيف مع كل هذه التحولات؟"، مؤكدًا أن "الإجابة تكمن في تسهيل الحكومة نمو هذه الصناعات، ودعمها، حتى تصبح شريكًا أساسيًا لها".

وذكر إن الإمارات تشكل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أنها تتيح للأعمال تعزيز منافستها وتنمية كفاءاتها، مؤكدًا أن "على الحكومات أن تدعم وتمول تنمية القيادات الشابة، وأن تشجع الإبداع والابتكار"، مضيفًا أن "ما توفره دولة الإمارات من مناخات مناسبة لنمو الأعمال الضخمة، يشبه تمامًا المناخ الذي يوفره وادي السيليكون".

وأشار إلى أن على الحكومات أن تضمن حرية التفكير والإبداع لمواطنيها، لإحداث تحولات ثورية في الاقتصاد، فالابتكار محرك وموجه التغييرات الثورية المقبلة، موضحًا أن "دولة الإمارات ابتكرت قطاعات اقتصادية جديدة، وطورت قطاعات قائمة، وأدى ذلك إلى تخفيض نسبة مساهمة النفط في ناتجها الإجمالي المحلي من 90% عند قيام دولة الاتحاد، إلى 30% خلال السنوات الأخيرة".