توقع المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد السويدي نمو اقتصاد البلاد خلال السنة الجارية بنحو 2.8 في المائة. 

وأوضح المعهد أن اقتصاد السويد سيستمر في النمو، مشيرا إلى أن الطلب المحلي سيتعزز من قبل استهلاك الأسر والاستثمار في الإسكان.. موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ينمو بشكل أكبر حاليا لكنه لا يزال يعرف ضعفا في مجال الصادرات. 

وقال المعهد إنه "عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، فإنه تتحقق المزيد من الاستثمارات، موضحا أن الصادرات السويدية آخذة في الارتفاع".. مضيفا أن الاقتصاد يواجه العديد من المخاطر التي يسببها على الخصوص تراجع الاستثمارات الصينية، والوضع في اليونان والارتفاع الحاد في أسعار العقارات في البلد .