تفاوتت آراء محللين اقتصاديين حول تطمينات وزير المالية إبراهيم العساف، حول انتهاء إعداد ميزانية الدولة للعام المقبل، واستمرار دعم المشاريع الحكومية الكبرى.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه حتى الآن أرقام محددة للميزانية، وصعوبة الظروف الاقتصادية الحالية، أكد اقتصاديون أهمية الخروج ببيانات واضحة للسياسات المالية التي من شأنها تهدئة السوق، وأن المساهمين بحاجة ماسة لأي إجراءات أو تطمينات تعيد المؤشر إلى الأخضر.

 وأوضح المحلل المالي تركي فدعق، أن تطمينات وزير المالية أعطت السوق ثقة أدت لانعكاسات مُرضية أمس الأربعاء، وأزالت مخاوف القطاع الخاص والأعمال من خفض الإنفاق الحكومي في الميزانية القادمة، مشيرا إلى أن تطمينات الوزير أعطت دعما كبيرا للعمليات المتوقعة بالسوق، وأن التغيرات القادمة للمستقبل والتي ستواجه الشركات هي ما ستحدد تأثيرات السوق.

من جهته، أثنى الكاتب الاقتصادي والأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان، على تطمينات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وقال: "إن التراجعات بأسعار النفط قد تكون مرحلة مؤقتة وربما تستعيد المؤشرات عافيتها وقد لا يكون هناك ضرورة لتخفيض الإنفاق بالمرحلة الحالية، ويمكن أن تكون الميزانية لعام 2015م، قريبة من معدلات إنفاق ميزانية العام الماضي 2014م"، مبينا أن تأثير تراجع وانخفاض أسعار النفط يعود سلبيا على الإنفاق الحكومي وجميع أوجه الأنشطة.

وقال: "إذا استمر هبوط سعر النفط فقد يكون لدى الحكومة خطة بديلة لتهيئة الإنفاق ورفعه، متوقعا عدم تخفيض الإنفاق الحكومي"، حيث يرى أن الوضع مؤقت ومؤثراته مداها قصير.

وأشار إلى أن مصروفات ميزانية العام الماضي بلغت 855 مليار ريال، ويتوقع أن تكون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام 2015م أكثر من 892 مليار ريال، وربما سيتجاوز الإنفاق الحكومي "تريليون" ريال، هذا إذا ظل تدني أسعار النفط مستقبليا.

 وأضاف الدكتور السلطان، أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة ربما سيؤدي لظهور قوة الدولار وسوف يؤدي هذا لارتفاع بعض العملات الأجنبية وتخفيض بعض الواردات للمملكة العربية السعودية.