أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اليوم مباحثات موسعة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وتم الإعلان خلاله عن تمويل ميسر من البنك الدولي للاردن بقيمة 100 مليون دولار يتم سداده على مدار 40 عاما وبدون فوائد.

كما تم خلال اللقاء بحث العمل المشترك بين الامم المتحدة والاردن لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة بما فيها عملية السلام والأزمة السورية ومكافحة الارهاب والتنسيق القائم بخصوص هذه القضايا، والتأكيد على اهمية حشد الدعم الدولي لمبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات وفي مقدمتها الاردن.

وأكد جوده ان الاردن بقيادة جلالة الملك يحرص على تعزيز وتوثيق عُرى التعاون الاستراتيجي بين الأردن ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكداَ تطلع الاردن لمواصلة التعاون والتنسيق بمختلف الميادين لتحقيق غايات ومقاصد الأمم المتحدة، والجهود الرامية للتوصل الى سلام عادل وشامل لجميع قضايا المنطقة والعالم أجمع.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الاعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن، بوصفه من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين مشيرا إلى تطلع الأردن لتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن الشهر الماضي، والبناء عليها في سبيل تعزيز القدرات الاقتصادية والبنية التحتية وقطاع الخدمات للمملكة للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية، مشيرا الى نقص المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للاردن لمساعدته في تحمل اعباء اللجوء.

من جانبه اكد بان كي مون دعم الامم المتحدة لدور الاردن المحوري ومواقفه الايجابية في التعامل مع الاحداث التي تشهدها المنطقة مؤكدا ان الاردن اصبح وبفضل رؤية قيادته الهاشمية الحكيمة مركزا للدبلوماسية والمبادرات الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار.

وعرض رئيس البنك الدولي التعاون القائم بين الاردن والبنك معربا عن تقديره لمواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضايا الاقليمية والدولية وحرصه على ادامة التعاون مع الاردن على مختلف المستويات.

وأكد جوده في مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء اهمية زيارة امين عام الامم المتحدة ورئيس البنك الدولي والتي تعكس الدعم السياسي والتفهم الكبير لدى منظمة الامم المتحدة للعبء الذي يتحلمه الاقتصاد الاردني والدور السياسي الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة والعالم.

وقال ان المواضيع المفصلية والظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، تتطلب منا أن نعمل بشكل وثيق وتكاملي ليتسنى لنا التصدي لها بفعالية.

واضاف ان الاردن يفخر بأنه كان عضواَ غير دائم، وللمرة الثالثة في مجلس الأمن، ولمواقفه السياسية ازاء القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال العامين السابقين، والتي أدى الأردن دوراً مميزاً في تحقيقها، حيث شهدت فترة عضويته في المجلس انجازات نوعية تعكس المكانة المرموقة والرفيعة التي يتمتع بها الأردن، وتمكن الأردن بفضل القيادة الهاشمية من تعزيز فرصة الحضور الأردني، وتمثيل أشقائه الدول العربية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خير تمثيل من خلال سياسة الاردن الخارجية المتوازنة التي انتهجها على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تساهم في ايجاد الحلول السياسية الكفيلة بتحقيق السلام العادل والشامل للمنطقة وللعالم.

وأكد جوده أن كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه القضية الفلسطينية، إنما هو لصالح قوى التطرف والانغلاق، التي تتغذّى على فقدان الثقة بالشرعية الدولية وقراراتها، مشيرا لى ان استمرارَ غياب الحل العادل، للقضية الفلسطينية، والمتمثلِ حصريّاً، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذاتِ السيادة الكاملةِ على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ في إطار حل الدولتين؛ هو جوهرُ وأساسُ كل التوترات في المنطقة.

وقال ان الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة كان وسيبقى، على الدوام، الأقربَ لفلسطين وأهلها، والأكثرَ تأثراً بقضيتِها، وأن قيامَ الدولةِ الفلسطينية المستقلة ، يلبّي المصلحةَ الوطنية الأردنيّةَ العليا لافتا الى ان الأردن ليس وسيطاً او مراقباً، وأن جميع قضايا الحل النهائي ترتبط مباشرة بالمصلحة الوطنية الأردنية العليا، ولذلك سيستمر الأردن بقيادة جلالة الملك في بذل كافة الجهود الرامية الى الوصول لحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيّات العملية السلمية، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

وأكد انه يتعين على المفاوضات أن تكون جادةً، وأن تحددَ بإطار زمني واضح، وأن يواكبها التزامٌ بالفعل لا بالقول فقط بالإمتناع والتوقف عن كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد استمرارها أو تستبق نتائجها، بما في ذلك الإستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته.

وقال جوده أن خطر الإرهاب قد وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وبشكل وأسلوب جديدين، وقد أصبح التطرف والعنف ظاهرة عالمية، وما زالت أفعال عصابة "داعش" الإرهابية لا تمت بصلة لأي دين من الأديان أو لأي عرف من الأعراف الإنسانية.

واكد ان الأردن يقف في طليعة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب، مشيرا الى ان الاردن ولدرء هذه الافة واصل مشاركته الفاعلة في الحرب على الإرهاب دفاعاً عن مبادئ وقيم الإسلام السمحة، مؤكدا عزم الاردن بحزم وبكل قوة للتصدي لكل من يحاول تهديد النسيج الاجتماعي، واختطاف الدين الإسلامي الحنيف وقيمه النبيلة.

واضاف "قد انتهجنا في هذا السياق خطوات نوعية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف، والقضاء على منابعهما الفكرية والمادية، ومواجهة الأبعاد المتعددة لهما من خلال السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف كالحرمان الاقتصادي والإقصاء والتهميش".

واعاد جوده التأكيد على الموقف الاردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية الداعي الى اهمية التوصل الى حل سياسي يضمن أمن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، مشددا على أهمية تنفيذ المخرجات التي تم التوصل اليها من قبل مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا خلال الاجتماع الذي عقد في ميونخ في 11 شباط من الشهر الماضي، والذي يؤكد ضرورة ايصال المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، لضمانِ انتقال سياسي استنادا ً لوثيقةِ جنيف 1 والبياناتِ الصادرةِ عن المجموعةِ في اجتماعاتِها الثلاثةْ التي عُقدت في فيينا ثم في نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي مهد الطريق لحل الأزمة السورية.

وقال ان الأزمة السورية القت بتداعياتها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية على دول الجوار، حيث أن الأردن هو الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، اذ يستضيف نحو 1,3 مليون سوري يشكلون 20% من مجموع سكانه، مما أدى إلى تنامي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها وازدياد الضغط على موارده المحدودة، والقطاعات الحيوية المختلفة للبنية التحتية في الأردن، ويشكل مؤتمر "دعم سوريا ودول المنطقة" الذي عقد في لندن بتاريخ 4 شباط الماضي بداية سياسية جديدة لمواجهة أزمة اللجوء السوري باطار شمولي، بشكل مؤسسي وممنهج، وهو يقوم بتحمل هذا العبء الانساني الضخم نيابة عن الانسانية جمعاء.

وفي رده على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص اللاجئين السوريين على الحدود قال جوده ان هذا التقرير غير منصف وان ما يقدمه الاردن لا يحتاج لاثبات ويجب النظر الى الدول التي لا تقدم مساعدات انسانية في هذا الجانب، مشيرا الى ما تقوم به القوات المسلحة الاردنية لادخال اللاجئين السوريين على الحدود والتكلفة التي يتم تحملها بهذا الاطار وهم يستقبلون هؤلاء اللاجئين على المعبر غير الرسمي والعالم باكمله يدرك ذلك.

واشار الى ان مئات الالاف من اللاجئين السوريين يتعالجون في المستشفيات الاردنية وان المدارس عادت لتطبيق نظام الفترتين لاستيعابهم علاوة على العبء الكبير في قطاعات المياه والطاقة والوظائف.

وأكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أهمية الدور الاردني في التعامل مع قضايا المنطقة، مشيرا الى ان الاردن اصبح مركزا للانشطة الدبلوماسية بهذا الخصوص، مؤكدا دعم الامم المتحدة للاردن على مختلف المستويات معبرا عن تقديره لاستضافة واستقبال الاردن والشعب الاردني لللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم.

واكد أهمية بذل مزيد من الجهد لاعادة اطلاق مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مؤكدا أهمية الدور الاردني بهذا الاطار وأهمية تحقيق الامن والاستقرار والسلم في المنطقة، وأن وقف الاعمال القتالية يوفر أرضية مناسبة لمتابعة الحوار بين الاطراف السورية ويمكن منظمات الامم المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات للاجئين والنازحين والمحاصرين.

واعلن ان الامم المتحدة سوف تعمل على عقد قمة انسانية عالمية هي الاولى من نوعها في تاريخ الامم المتحدة لمناقشة اطار مستدام لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين والمتضررين، وقال اننا ندعم المقترحات المقدمة من الحكومة الاردنية لتوفير المساعدات وتحويل ذلك الى فرص تنموية وتقديم اساليب جديدة من الدعم لتنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل.

وقال اننا بحثنا اليوم الحرب ضد داعش معربا عن تقديره لدور شركاء الامم المتحدة في التحالف الدولي بما فيها الاردن، مؤكدا التزام الامم المتحدة بالاستثمار بالشباب ورفع سويتهم مشيرا الى ترؤس سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد جلسة لمجلس الامن حول الشباب والقرار الهام الذي صدر عن المجلس بخصوص الشباب.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري انه وبناء على طلب الاردن خصص البنك الدولي للأردن تمويلا ميسر بقيمة مائة مليون دولار(مخصص عادة للدول الفقيرة)، ومبادرة تمويل جديدة لدعم الأردن على الرغم من تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط في ضوء تأثر الأردن بالنزاعات المحيطة به، وسيتم متابعة الأمر لإخراجه لحيز التنفيذ في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منتصف الشهر القادم.

وقال ان الاردن يعمل مع البنك الدولي على قرض سياسة تنمية ثاني (DPL) بقيمة (250 مليون دولار) كقرض ميسر، وعلى برنامج تنفيذ مؤتمر لندن بقيمة 300-400 مليون دولار كقرض مقدم من البنك الدولي وبتمويل ميسر كبير لدعم تنفيذ العقد مع الأردن بدلاً من اقتراض الأردن التجاري قصير الأمد ومرتفع الكلفة كما يعمل الأردن مع البنك الدولي حالياً على صياغة اطار الشراكة القطرية للدورة القادمة 2017-2022، لدعم الأردن وبرامجه التنموية بالتركيز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز المنعة للصدمات الاقتصادية وايجاد الفرص لتعزيز التنافسية وتحقيق الازدهار الشامل وتخفيف الهشاشة المسببة للفقر.

واشار الى ان البنك الدولي اكد دعمه للأردن للتوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي مبني على البرامج الوطنية للإصلاح المالي والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية وخططه التنموية.

وقال فاخوري انه كان لدعم البنك الدولي الأثر الواضح في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التنموية، في عدد من القطاعات الحيوية، منها التعليم، والتعليم المهني، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والمياه، والصحة، والنقل، والبنية التحتية، والبيئة، والتنمية المحلية، والخدمات البلدية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة الاستثمارية، وممارسة الإعمال، وبناء القدرات في عدد من المجالات، بالإضافة الى الخدمات الاستشارية دراسات تحليلية، وأعمال اقتصادية والمساعدات الفنية المختلفة التي يقدمها البنك في عشرات المواضيع المختلفة، بالإضافة الى مشاريع دعم الموازنة.

ونفذت منظومة الأمم المتحدة في الأردن مئات البرامج والمشاريع والأنشطة التنموية في كافة القطاعات والمجالات وأبرزها الحد من الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، والبيئة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والنوع الاجتماعي، والسكان، والأمومة والصحة، والتعليم، وحماية الطفل، والشباب، والتنمية المحلية، وحقوق الإنسان، وتحسين ادارة الموارد الطبيعية، والزراعة، والعمل، والتخطيط الحضري، واللامركزية، والطاقة، والصناعة، وبناء القدرات في مختلف هذه المجالات.

وفي مجال الاستجابة الإنسانية، اشار فاخوري الى ان ً منظومة الأمم المتحدة قدمت من خلال منظماتها المختلفة الدعم الإنساني في مساندة المهاجرين، واللاجئين، وخدمات الإغاثية والبنية التحتية وتحسن المخيمات ابتداء من أزمة اللجوء الفلسطيني، مرورا بعدد من موجات اللجوء وانتهاءً بالدعم الحالي لازمة اللجوء السوري.

وقال ان أبرز ما عملنا عليه حالياً مع الأمم المتحدة هو الدعم في اعداد خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018، كما أطلقنا مع الأمم المتحدة مؤخراً ورشة عمل لإطلاق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن، وعملية إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج الوطنية والمحلية.

وقال ان ضيفينا اكدا على التزامهما باستمرار دعم البنك الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات لندن وفق تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 مشيرا الى ان هذه الزيارة التاريخية وغير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي، تؤكد التزامات الأمم المتحدة والبنك الدولي بالاستمرار بدعم الأردن المباشر وبدعم الأردن من خلال العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الأردن بشكل اكبر.