وقّعت وزارة الاقتصاد وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، مذكرة تفاهم، بهدف تحفيز أوجه التعاون التجاري والفني والاقتصادي بين الطرفين لتعزيز مناخ الأعمال في إمارة الشارقة.

وأوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن المذكرة ستعمل على تحفيز مناخ الأعمال في الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ووقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتحفيز أوجه التعاون التجاري والفني والاقتصادي لتعزيز علاقات الأعمال والمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في حين وقعها من جانب الوزارة، وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري.

وسيعمل الجانبان من خلال المذكرة على تعزيز التعاون وتسهيله في مجالي الاستثمار والتطوير بين مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والخارج، فضلًا عن التنسيق بشأن إنشاء شبكة أعمال مشتركة تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها وتوسيعها بما يعود بالنفع المتبادل على الوزارة و"شروق"، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية السارية في إمارة الشارقة.

وذكرت الشيخة بدور القاسمي، إن "الشارقة تعتبر من أكثر المدن الجاذبة للمستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بفضل امتلاكها مزيجًا مميزًا من العوامل الفريدة، التي تأتي في مقدمتها تنوع اقتصاد الإمارة ومرونته، وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق العالمية"، مضيفة أنه "لا شك في أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة ستضفي دعمًا إضافيًا على جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على ما تتمتع به الشارقة من مميزات، وقطاعات استثمارية واعدة".

وتابعت الشيخة بدور، أن "مذكرة التفاهم ستعمل على تحفيز مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بما يعود بالنفع على المستثمرين، وعلى البيئة الاستثمارية في الشارقة ودولة الإمارات عمومًا".

وأكد المنصوري "حرص الوزارة على تعزيز الروابط وتقوية أواصر التعاون الإيجابي المثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي وعلى رأسها (شروق) التي تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة".