رام الله - صوت الامارات
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إنها في المراحل النهائية لتعديل قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية "بما يضمن صون حقوق التاجر والمستهلك والمنتج على حد سواء".
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني، أن تعديلات جوهرية جرت على مواد قانون حماية المستهلك الحالي ولوائحة التنفيذية في مقدمتها نشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، وإعلام المستهلك بطبيعة ونوعية المنتجات والسلع المخالفة حتى يتجنب استهلاكها، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي.