وقعت في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي اليوم مذكرة تفاهم بين منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وجمعية معهد تضامن النساء الأردني بهدف تقديم الخدمات والخبرات الإدارية والفنية والاستشارية بين الجانبين.

ووقع المذكرة رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزاله ورئيس الجمعية المحامية لبنى دواني بحضور نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر ورئيس فريق تمكين المرأة في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية ناديا العالول، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم ووسائل الاعلام.

وتتضمن المذكرة تقديم وتوفير الخدمات والخبرات الادارية والفنية والاستشارات المتوفرة لدى كل من المنتدى والجمعية، وتوفير خدمة التعرف على المشاريع التنموية في المجالات المتعلقة بسلام وأمن المرأة إقليمياً ودولياً، وتطوير خدمات مضافة وتقديمها للمستفيدين من الجهات غير الربحية.

وأكد الدكتور أبو غزالة خلال حفل التوقيع اهتمام المنتدى بدور المرأة واهميته في المجتمع، مشيرا الى ان فريق تمكين المرأة في المنتدى يعد أحد الفرق الرئيسية والفاعلة.

ودعا إلى تشكيل فريق متخصص في المنتدى لاقتراح مشروع محدد يتضمن التعديلات والتشريعات في القوانين التي تتيح للمرأة أخذ دورها، وتنفيذ حملة لتحفيز المؤسسات والشركات على زيادة الموظفات لديها الى ما نسبته 50 بالمئة، وإعداد استبيان خاص يعرف بالشركات التي لديها مثل هذه النسبة.

وأوضح أبوغزالة أن هناك خسارة بين 30 إلى 40 بالمائة من الطاقة الانتاجية بسبب عدم الاعتماد على كفاءة المرأة، مشدداً على ضرورة ان يكون نصيب المرأة 50 بالمائة من سوق العمل باعتبارها نصف المجتمع.

من جهتها اعربت أسمى خضر عن تقديرها للمنتدى لاهتمامه بالبناء المعرفي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى أن أبو غزاله أول من قاد مبادرة الميثاق العالمي التي تؤكد حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة.

من جانبها عرضت المحامية لبنى دواني لمراحل تأسيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني منذ عام 1998 وأهدافها المتمثلة بالعمل على ثقافة نشر حقوق الانسان بالمجتمع، موضحة أن للجمعية العديد من الشراكات والتواصل مع شبكات المجتمع المدني في العالم.

ودعت إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وأن تحظى بالدعم من قبل المجتمع، مشيدة بجهود مجموعة طلال أبو غزالة ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية للمبادرة بالتوقيع والشراكة مع الجمعية.

ودعت رئيس فريق تمكين المرأة في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية ناديا العالول الى التركيز على القوانين والثقافة التي تمكن المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياُ، مطالبة بتغيير القوانين نحو الأفضل والاهتمام ببرامج التعليم التي تشهد تراجعا عاما بعد عام.