سجلت إدارة مراكز تقديم الخدمات في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 838 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تجديد 6330 ترخيصًا لسفن وطنية، كما أصدرت 533 ترخيص ملاحة لأخرى أجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة، وذلك في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوكالة، الدكتور عبد الله الكثيري، أنه تم ترخيص 1926 قارب نزهة، وتم تجديد 1125 أخرى.

وكشف عن أن العام الحالي شهد زيادة التدقيق على تراخيص البحارة المتأخرين عن التجديد في الموعد المحدد وتحصيل غرامة تأخير عنها، حيث يقوم قطاع النقل البحري بإصدار تراخيص البحارة العاملين على السفن التي تعمل في المياه الإقليمية والسفن التي تعمل في أعالي البحار.

وأشار إلى أن خطة إدارة التفتيش والمعاينة التابعة لقطاع النقل البحري لعام 2015 تضمنت تكثيف التفتيش والرقابة على السفن للتأكد من مطابقتها للمستويات الفنية والمتطلبات المحلية والدولية، وكثف القسم نشاطه في مكاتب التفتيش والمعاينة والرقابة على السفن، سواء الوطنية أو الأجنبية التي تقصد موانئ الدولة أو التي تعمل داخل المياه الإقليمية، وقد نتج عن ذلك زيادة عدد السفن التي تمت معاينتها، خاصة في النصف الأول من العام الجاري.

وشدد على أن الهيئة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري، ووضع رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة، واستراتيجية مرسومة ومدروسة لكي يكون للهيئة الدور الريادي والمتميز في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أن قطاعات الهيئة قامت بدورها المناط بها، خاصة قطاع النقل البحري الذي قام بإنجاز العديد من الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أنَّ انخفاض أسعار "الديزل" سيسهم في تقليص المصاريف التشغيلية للبواخر، بما يعزز القدرات التنافسية للدولة على استقطاب البواخر وشركات تزويد السفن، ويشجع شركات الشحن وخطوط الملاحة على التزود بالوقود داخل الدولة، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الشحن البحري في الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وطاقات استيعابية كافية، كما أن موانئ الدولة تمثل مركزاً إقليمياً، مشيراً إلى أن القرار سيؤدي إلى استقرار في الأسعار وتكاليف الخدمات، بما يعزز من مكانة الدولة على هذا الصعيد.