واصلت أسعار حديد التسليح انخفاضها في أبوظبي لتصل إلى 1680 درهماً للطن مقابل نحو 2300 درهماً، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبنسبة تراجع وصلت إلى 26.9%، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين وشركات مقاولات في أبوظبي.

وأكد التجار والمقاولون أن أسعار حديد التسليح مهيأة للتراجع خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن السبب في هذا التراجع الكبير يرجع لعوامل مجتمعة عدة ارتبطت مع بعضها البعض فجأة وكان تأثيرها قوياً على الأسواق العالمية والمحلية.

وأشاروا إلى أن أسباب التراجع تتمثل في استمرار تراجع وتذبذب العملة الصينية "اليوان" وتباطؤ الاقتصاد الصيني والياباني بشكل بارز إضافة إلى الاستمرار في تراجع أسعار النفط لتسجل ما دون 43 دولاراً للبرميل، وكذلك قلة مشاريع البناء الحكومية والخاصة الجديدة وتركيز أغلبية المشاريع على البنية التحتية والمرافق.

واستحوذ الأسبوع الماضي على النسبة الأكبر من تراجع أسعار الحديد خلال العام الجاري، حيث تراجع السعر يوم السبت 15 آب/ أغسطس من 1900 درهم إلى 1680 درهماً يوم الخميس 20 آب/ أغسطس وشمل التخفيض كل أنواع الحديد سواء التركي أو الإماراتي أو القطري من دون استثناء.

وأكد رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي رئيس شركة بولينج للمقاولات، أحمد المزروعي، أن سوق دولة الإمارات بصفة عامة وسوق أبوظبي بصفة خاصة يتميز حالياً بوفرة كبيرة جداً في حديد التسليح بكل أنواعه، موضحاً أن التجار يحاولون اليوم بيع المحزون الوفير لديهم بأي ثمن حتى لا يتكبدوا المزيد من الخسائر خاصة مع وجود مؤشرات تؤكد أن تراجع الأسعار قد يستمر وذلك على الرغم من اعتقادي أننا وصلنا لمرحلة القاع مع أسعار الحديد.

ويشير إلى أن إقبال المقاولين وشركات المقاولات حالياً على الحديد ليس كبيراً، موضحاً أن أغلبية المشاريع الجديدة حالياً في الدولة وأبوظبي تركز على البنية التحتية والمرافق وهي مشاريع لا تستهلك كميات كبيرة من الحديد، بل تحتاج إلى كميات أكبر من الإسمنت ولذلك فإن مخزون الحديد يتزايد خاصة مع دخول شحنات جديدة من الحديد التركي والقطري تم التعاقد عليها سابقاً.

ونوه أحمد المزروعي بأن الوضع الحالي للسوق في أبوظبي يدفع التجار لخفض أسعار الحديد خاصة مع وجود منافسة قوية وحقيقية بين الحديد التركي والإماراتي والقطري في السوق، وهذا التنافس يستفيد منه المقاولون في الحصول على أسعار ممتازة أو فترات سداد أطول أو شروط تعاقدية أفضل.

وأوضح أن تراجع أسعار الحديد لا يؤثر بشكل واضح على المشاريع الصغيرة من فيلات المواطنين لافتاً إلى أن أغلبية هذه المشاريع مرتبطة بعقود سابقة ولها مواعيد تنفيذ نهائية وإلا سيتعرض المقاولون للمخالفة.

ويؤكد رئيس شركة تراست للمقاولات، الدكتور فؤاد الجمل، أن أسعار الحديد مرشحة للتراجع محلياً لافتاً إلى أن سعر طن الحديد سجل في إحدى السنوات الماضية 900 درهماً وعلى الرغم أنه من الصعب حالياً التراجع لهذا السعر إلا أن سعر الطن تراجع خلال الفترة الماضية من 2300 درهم نهاية ديسمبر إلى 1680 درهماً نهاية الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتواصل التراجع والاتجاه النزولي للأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقبلة وعلى رأسها وضع الاقتصاد الصيني، إضافة إلى التراجع غير المسبوق والمعقول لأسعار النفط والتي سجلت أخيراً 42 دولاراً للبرميل.

ويشير الدكتور فؤاد الجمل إلى أن السوق المحلي في أبوظبي لم يشهد خلال الأشهر الثمانية الماضية مشاريع عقارية عملاقة كما كان سابقاً، وتراجعت المناقصات الكبيرة وبلا شك فإن الظاهرة المسيطرة اليوم على السوق هي تراجع كم وحجم المشاريع، وكنا سابقا نتنافس على عشرات المشاريع التي تصل قيمة الواحد منها 150 مليون دولار واليوم نتنافس على مشاريع قيمتها 50 مليون دولار علماً بأن عدد المشاريع الجديدة تراجع بشكل واضح خاصة خلال شهور الصيف.

وينوه بأن حجم الأعمال تراجع خلال أشهر الصيف بنحو 20% نتيجة انخفاض ساعات العمل، ما أدى إلى تراجع مبيعات مواد البناء بنسب لا تقل عن 15% والمشاريع التي يستمر العمل فيها حالياً في أبوظبي هي مشاريع الإسكان الخاصة بالمواطنين، التي تسهم في زيادة النشاط بقطاع المقاولات إلا أن ذلك لا ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد حيث مازالت هذه المشاريع محدودة مقارنة بالفترات السابقة التي سيطرت عليها المشاريع العقارية العملاقة مثل مشروع أبراج البوابة في جزيرة الريم لشركة الدار أو غيرها.

وينوه الدكتور فؤاد الجمل بأن مشاريع المقاولات الكبرى في أبوظبي ومنطقة الخليج يتم إعادة هيكلة وبرمجة لها في الوقت الحالي خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط بشكل مقلق للغاية أدى إلى اتخاذ العديد من بلدان الإمارات لإجراءات وقرارات اقتصادية لتنويع مصادر دخلها، بما يؤدي إلى تقليص اعتمادها على النفط ولذلك خطت دول نحو رفع الدعم عن المحروقات، بينما تدرس دول أخرى تطبيق ضرائب جديدة تؤدي إلى زيادة مواردها.