كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة تواجهها اليمن وأهمها الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الأعمال.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فإن اليمن أنفق ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء في عام 2013م وتجاوزت في العام ذاته الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة في اليمن إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية الراهنة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن سيسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطاته الأجنبية في عام 2015م إذا استمرت الأوضاع الحالية.
ويضيف البنك الدولي: "لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد اليمن على منتج واحد للتصدير، مما يجعل مصدر عائداتها معرضًا بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.