ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بعثة الدولة التجارية والاستثمارية التي اختتمت زيارة للدوحة بدعوة من الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة قطر الشقيقية في مختلف القطاعات والمجالات والمتاحة امام المستثمريين ورجال الاعمال الاماراتيين .

ضم وفد الدولة 50 شخصا يمثلون جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على المستويين الاتحادي والمحلي إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال .

وأوضح معالي المنصوري أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وجاءت في سياق مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التكامل .. مشيرا إلى أن اللقاءات بين دول مجلس التعاون سواء بشكل ثنائي أو جماعي تصب جميعها في خانة ترسيخ وتعزيز التكامل الخليجي المنشود.

وبحث معالي وزير الاقتصاد خلال اجتماعه مع معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني مجالات وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري .. وشددا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتطوير التعاون ورفع مستواه خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري .

وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري إلى امكانية تحقيق مستويات عالية من الاندماج في مجالات الابتكار خاصة في ظل توجه البلدين نحو بناء اقتصاديات معرفية .

وتم الاتفاق على إعداد تصور مشترك حول سبل تعزيز وزيادة التبادل التجاري وتعميق التعاون الاستثماري من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية مجزية سواء في البلدين أو في بلد ثالث تتوفر فيه الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المشجع.

ولفت معالي المنصوري بهذا الخصوص إلى أن القطاع الخاص في البلدين يعتبر من أهم ركائز وأدوات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد التجاري والاستثماري.

وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة قطر الشقيقة في كافة القطاعات والمجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وبما يساهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجيي المشترك والتكامل الخليجي المنشود والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله وتحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول التعاون.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين ومجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون سواء الثنائية منها أو الجماعية على مستوى المجلس في إطار وسياق السعي الدائم لتعزيز العمل الخليجي المشترك الهادف وتطوير الشراكة الخليجية البناءة في إطار تكاملي بما يرسخ مسيرة التنمية الحضارية المستدامة التي ينشدها مجلس التعاون الخليجي على كافة الصعد وفي جميع المجالات.

ونوه إلى أن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية العمل الخليجي المشترك خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري من هنا جاء الحرص على تلبية الدعوة المقدمة من معالي وزير الاقتصاد والتجارة القطري للاطلاع على الفرص الاستثمارية المجزية والواعدة في دولة قطر الشقيقة والمتاحة امام المشتثمرين والشركات ورجال الاعمال الإماراتيين في مختلف القطاعات والمجالات .

**********----------********** وأوضح معاليه أن بعثة الدولة تضم عددا كبيرا من المسؤولين والقائمين على المؤسسات التجارية والاستثمارية خاصة غرف التجارة والصناعة إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والجهات الاستثمارية الأمر الذي يعكس الاهتمام والرغبة بتوطيد التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين خاصة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

ولفت إلى أن الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين لديهم القدرة والامكانيات والكفاءة والخبرات الاستثمارية المتراكمة والتي يمكن أن تساهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر الشقيقة ..

منوها إلى أن زيارة البعثة التجارية والاستثمارية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري وللدخول في شراكات استثمارية مجدية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشار معالي المنصوري إلى أن البلدين على موعدين لتنظيم حدثين عالميين كبيريين الأول استصافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 في دبي والثاني استضافة دولة قطر الشقيقة لكأس العالم 2022 .. منوها إلى أن هذين الحدثين يتيحان مئات الفرص الاستثمارية في البلدين.

وقال معاليه إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في تطور ونمو مستمرين ويدلل على ذلك ارتفاع حجم التجارة الخارجية بين البلدين الشقيقين خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 587 في المائة من 936.2 مليون دولار في العام 2005 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014 وارتباط البلدين بعدد كبير من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون في مجال الطاقة والصناعة والمالية ومجال الاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبلدية والزراعة والتعاون في مجال الخدمة المدنية والأشغال العامة والإسكان وغيرها من اتفاقيات التعاون التي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه.

ونوه المنصوري إلى أنه ومن دلالات ونتائج التعاون المشترك المثمر مشروع دولفين للطاقة الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا عملاقا وحيويا للطرفين والذي يجسد جانبا من المصالح المشتركة ويؤكد سعى البلدين لتوفير كافة التسهيلات الضرورية لإقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دورا مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين وهو المشروع العملاق الذي نتج عنه إنتاج 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا أي ما يعادل 350 ألف برميل من البترول في اليوم الواحد وذلك عبر خط أنابيب بحري من حقل الشمال القطري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم تدشينه رسميا في العام 2008.

وأوضح معالي المنصوري أن زيارة البعثة التجارية فرصة لتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين وتوطيد العلاقات التجارية بينهما وزيادة التواصل بين المستثمرين والشركات في البلدين لما فيه المصلحة المشتركة .. داعيا إلى تعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين.

وتخلل زيارة البعثة تنظيم ملتقى اقتصادي قطري اماراتي قدمت خلاله العديد من الشركات والجهات والمؤسات القطرية عروضا مرئية عن أعمالها وأنشطتها ومشاريعها أمام وفد الدولة .

واشتملت العروض المرئية المقدمة الجهات التالية : مركز قطر للمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الديار القطرية وهيئة الاشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية " الريل " .. وتم توجيه الدعوة للشركات والمؤسسات الإماراتية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر في مختلف القطاعات.

وعقدت لقاءات ثنائية بين أعضاء بعثة الدولة ونظرائهم القطريين من مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والتجارية ورؤساء شركات ومستثمرين ورجال أعمال.

وشكلت اللقاءات فرصة مميزة لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين في كلا البلدين للتعرف على الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية المتوفرة في كافة القطاعات والمجالات في دولة الإمارات ودولة قطر.

كما شكلت اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال زيارة البعثة التجارية للدولة فرصة للاطلاع على امكانية عقد شراكات بين قطاع الاعمال في كلا البلدين والتعريف ببيئة الاعمال في الدولة.

ضم وفد الدولة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وإبراهيم محمود المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى جانب عدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة بالدولة وممثلي الشركات.