بدأت فى الثامنة من صباح اليوم " الجمعة" حالة من الشلل الاقتصادى والخدمى بكافة انحاء إيطاليا يمتد لنحو 8 ساعات نتيجة إضراب العمال بالقطاعات الخدمية فى النقل العام والمدارس والسكك الحديدية .

ويشارك العمال فى 54 مظاهرة نظمتها النقابات الرئيسية للعمال ، كرد فعل إحتجاجى ضد تباطؤ الحكومة فى التطبيق الفورى لطلبات ومطالب رؤسات النقابات العمالية والتى لم تحسم نهائيا حتى الان رغم الاجتماعات الثنائية مع رئيس الحكومة ماتيو رينوى طوال الاشهر الماضية ، والذى أعلن قبوله رد فعل النقابات بالاضرابات وفق مبدأ ممارسة الحريات ، وتاكيد صعوبة الاستجابة السريعة والفورية لمطالبهم النقابية .

وأعلنت قيادات النقابات العمالية والمهنية الثلاثة بأن الاضراب يعد إضطرارا لتجميد الخدمات العامة والخاصة لكافة القطاعات ، وكان معلنا لرئيس الحكومة خلال المحادثات الثائية التى لم تحسم فيها إتفاقيات ضرورية للنقابات ، ومطالبة الحكومة بتحسين أوضاع العمالة فى القوانين الجديدة التى تتجه نحو إقرارها خاصة قانون الاستقرار وقانون الوظائف ، مع ضرورة تمديد قيمة الاضافة المالية المتواضعة ( 80 يورو) التى قررها رينزى الى المعاشات العمالية ، والاستجابة لفتح جدول تجديد التعاقدات المتوقفة من عام 2007 . 

وكان مجلس الشيوخ الايطالي اعتمد مطلع ديسمبر الجاري مدونة شغل جديدة تسمى جوبس أكت من المنتظر أن يتم اصدار مراسمها الستة التطبيقية في الاشهر الستة القادمة ، وينص القانون الجديد أساسا على حذف المادة 18 من مدونة الشغل التي تلزم رب العمل بإعادة ادماج مأجور قضت المحاكم بأن تسريحه كان تعسفيا ، ويضع عقد عمل واحد ينص على مرونة أكبر خلال السنوات الثلاث الاولى ما يمكن معه لأرباب العمل بسهولة طرد الاجير.