قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس للصحف الايطالية الاربعاء ان بلاده بحاجة الى "ستة اسابيع حدا اقصى" من اجل تطوير اقتراحات بديلة عن التقشف موضحا ان هناك محادثات جارية حاليا مع صندوق النقد الدولي.

 واضاف لصحيفة "ايل مساجيرو" ان اليونان بحاجة الى "ستة اسابيع حدا اقصى وهذا هو الوقت الذي نطلبه من شركائنا الاوروبيين لاجل وضع اللمسات الاخيرة على برنامج متماسك بديلا عن التقشف الذي اقرته الترويكا".

وتنوي الحكومة اليونانية الجديدة التي تواجه ديونا يفوق حجمها 300 مليار دولار تسديد ديونها كاملة للبنك المركزي الاوروبي، ويحين موعد اول  استحقاق في العشرين من تموز/يوليو المقبل، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا".

اما الديون التي يتوجب دفعها لصندوق النقد الدولي والدول، قال فاروفاكيس "نقترح مبادلتها بسندات جديدة بالفائدة السائدة في الاسواق وهي متدنية جدا اليوم، مع بند نباشر بموجبه الدفع فور اعادة انتعاش النمو في اليونان".

وتابع الوزير الذي يقوم بجولة اوروبية "لقد بدانا محادثات مع صندوق النقد الدولي ولا ارى سببا لعدم قبوله التاجيل كما يفعل في حالات من هذا النوع".

وقد التقى فاروفاكيس في روما الثلاثاء مدير البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومن المتوقع ان يلتقي الخميس في برلين نظيره الالماني فولفغانغ شوبله.

وفي روما، شرح وزير المال اليوناني ان بلاه تسعى الى "الاستقرار الكافي واعادة التوازن في الموازنة" ما يسمح بالبدء في محادثات مع الشركاء الاوروبيين للتوصل الى "اتفاق جديد حازم في الاول من حزيران/يونيو" مع مجموعة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.