بدأت الهيئة الوطنية للمؤهلات تكثيف جهودها التوعوية الهادفة الى تسليط الضوء على العلاقة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومستوياتها وسياساتها من جهة وسوق العمل ومتطلباته من جهة أخرى وبما يخدم شرائح واسعة من المجتمع ومنها الفرد والمؤسسة التعليمية والتدريبية وأصحاب العمل أيضا.

و أشارت الهيئة في تعريفها للمنظومة الوطنية للمؤهلات على أنها مجموعة من المبادىء والأسس الإسترشادية التي يمكن لها أن تقدم رؤية وقاعدة منهجية للمؤهل من ناحية المحتوى والمضمون وأسس التقييم والقطاع الذي يستهدفه وغيره.. والمنظومة وطنية طالما أنها تستثمر في كل الطاقات الوطنية الرامية الى تحقيق التكامل بين منهجية التعليم والتدريب ورؤية ومتطلبات قطاع العمل في هيكلية واحدة ينتج عنها مؤهل يمثل محصلة حقيقية وملموسة لمخرجات التعلم التي يكتسبها الفرد أي أن حصول المتعلم على مثل هذه الهيكلية المتكاملة من المعارف والمهارات والكفايات ستزيد من ثقته بنفسه وستضع أمامه فرصة أكبر لمواصلة التعلم أو للحصول على الفرص الوظيفية المتعددة وستزيد من القاعدة الوطنية للمهارات التي تتطلبها القوى العاملة وبالتالي تعزيز المهارات الوظيفية والفكرية الضرورية لتحقيق التنافسية الدولية.

وتعليقا على ذلك قال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات أن الهيئة قد رسمت عدة محاور تحدد العلاقة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات وسوق العمل بالإستناد الى حقيقة أصبحت قائمة اليوم وهي أن بوصلة التفكير والتخطيط المهني قد تحول من مفهوم التعلم من أجل الوظيفة /المسار الوظيفي الواحد/ الى التعلم من أجل التوظيف /تكييف المهارات المكتسبة في أكثر من مجال وظيفي واحد/ وهو مايعني تطوير قوى عاملة قادرة على التكيف مع متطلبات بيئات العمل الجديدة والإنتقال بين مسار وآخر ذي صلة.

وأضاف سعادته أن من بين المحاور الأساسية للعلاقة بين المنظومة وسوق العمل هي تحقيق التوافق بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل وفقا لما جاء في مرسوم إنشاء الهيئة بأنها مسؤولة عن تأسيس المجالس واللجان الصناعية لتطوير المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة.

وبناء على ذلك حددت الهيئة اثني عشر /12/ قطاعا صناعيا تعكس المؤشرات الإقتصادية الرئيسية للدولة تماما كما تعكس المجال الصناعي والبيئة الإجتماعية وحجم العمالة بالإضافة الى خليط المهارات الوظيفية المطلوبة.. أما المحور الثاني فيتمثل بتأهيل القوى العاملة الوطنية لتكون قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنافسية الإقتصادية العالمية وذلك من خلال تطوير معايير مضمونة الجودة في تقييم وتطوير ومنح جميع المؤهلات الممنوحة داخل الدولة أو القادمة اليها ومن خلال تطوير قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للمؤهلات والتي ستكون الأداة الفاعلة في تحديد أنواع وأعداد المؤهلات الموجودة في الدولة وماهية مستوياتها وماهي التخصصات المطلوبة مستقبلا وفق المنظورين الوطني والدولي وبالتالي تمكين صناع القرار من رسم استراتيجية التعليم والتدريب بما ينسجم ومتطلبات التنمية الإجتماعية والإتصادية والمكانة العلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها قالت نورة المطروشي مديرة ادارة المنظومة والسياسات في الهيئة الوطنية للمؤهلات أن الهيئة اعتمدت ثلاثة أنواع من المؤهلات هي المؤهل الرئيسي والفرعي والثانوي وجميعها مؤهلات معترف بها طالما أنها تبنى وفق المعايير التي وضعتها واعتمدتها الهيئة في تطوير وتقييم ومنح المؤهلات وهو ما يعني أن حصول الفرد لاسيما المواطن على أي من هذه المؤهلات سيرفع من نسب التوطين في القطاعين العام والخاص وسيعزز فرص الأفراد في الحصول على التعلم ومواصلة التطور الوظيفي أو ايجاد مسارات مهنية جديدة وكذلك توجيه المتعلمين إلى سبل اختيار التخصصات التعليمية والتوجهات المهنية التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم الذاتية.

كما اعتمدت الهيئة أيضا سياسة الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة التي من شأنها الإعتراف بالكثير من الكفاءات الوطنية التي عملت في قطاعات مدنية وعسكرية مختلفة واكتسبت مهارات عالية من خلال بيئات العمل المهنية والحرفية بل ومن خلال تجاربها الحياتية أيضا لكنها لم تجد لغاية الآن الآلية المناسبة التي يمكن بواسطتها تقييم تلك الخبرات والمعارف المكتسبة من خارج بيئة التعلم النظامية ليتسنى لها دخول سوق العمل الوطني بقطاعاته المختلفة.