بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة برئاسة رئيس الدائرة الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي الأحد سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة والتفتيش وتطوير الأداء في قطاع الجمارك بالدولة.
وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المفوض علي محمد صبيح الكعبي رئيس الهيئة لدائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة يرافقه خلالها محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة.
وأوضح الكعبي إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة لتطوير العمل الجمركي في الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول المشاريع المشتركة التي تعزز من كفاءة إجراءات التفتيش والرقابة على المنافذ الجمركية إضافة إلى الوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك بالدولة في ظل تزايد المخاطر الأمنية والتجارية.
وأشاد الكعبي بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة ودائرة الموانئ والجمارك بالشارقة.. وأضاف أن جمارك الشارقة تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للهيئة وتلعب دورًا مهمًا في دعم التجارة الخارجية للدولة من خلال تبسيط الإجراءات والتدقيق على المنافذ الحدودية إضافة إلى حماية وتأمين المجتمع.
وثمّن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه جمارك الشارقة في مجال التفتيش والمعاينة والرقابة والتدقيق، مؤكدًا أن مشاريع التطوير والتوسع في المنافذ البحرية للإمارة تزيد من الطاقة والقدرة الاستيعابية لتلك الموانئ مما يعزز المكانة التجارية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.
وتناول الكعبي خلال الزيارة صلاحيات الهيئة في ظل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن القانون منح الهيئة سلطات في الرقابة والتفتيش والضبط القضائي تسهم في دعم وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الحدود إضافة إلى تقوية أواصر التعاون والتنسيق مع الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والتقني فيما يختص بتنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى جميع موانئ الدولة إضافة إلى تقديم التدريب الجمركي اللازم لدائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة أسوة بما سيتم تقديمه لبقية الإدارات الجمركية المحلية، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لديهم وزيادة إنتاجيتهم علاوة على المساهمة في رفع تنافسية قطاع الجمارك في الدولة وزيادة قدرته في مجال تقليص زمن التخليص الجمركي وإدارة أنظمة فعالة للمخاطر.
واطلع خلال الزيارة على المشاريع الجمركية