ارتفع الناتج المحلي بتنزانيا، خلال الربع الثاني من العام المالي 2014، بنسبة 9ر6% مع زيادة التوسع في الزراعة وتجارة الجملة.
وقال موريس اويكو مدير المكتب الوطني للإحصاء، في تصريح له، إن الأنشطة الزراعية زادت بمعدل 4ر5 في المائة مقابل 9ر4 في المائة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت المحاصيل زيادة بلغت 5ر6 فى المائة خلال العام الجاري، مقابل 8ر3 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف إنه خلال هذه الفترة كانت هناك ظروف مناخية مواتية في المناطق المحتملة لإنتاج المحاصيل مع زيادة الجهود الحكومية لتقديم الدعم للمدخلات الزراعية وتوسيع نطاق الخدمات الإرشادية للمزراعين.

وذكر أن تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والسيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، سجلت نموا بلغ 7.1 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بـ 6.6 في نفس الفترة من العام الماضي..موضحا أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت معدل نمو بلغ نسبته 7 في المائة في نفس الفترة مقارنة بـ 6.6 في المائة في العام الماضي.
ويعتمد اقتصاد تنزانيا النامي على الزراعة، وتتبع الدولة نظامًا اشتراكيًا في تنمية اقتصادها، حيث تسيطر على المؤسسات المالية والصناعات الأساسية، والمزارع الواسعة وهناك بعض القطاعات الإنتاجية الخاصة الصغيرة، وبالرغم من أن الدولة تعمل على تنمية الإنتاج الصناعي، إلا أن معظم الصناعات الناشئة، صغيرة الحجم وغير ربحية، وبالنسبة للقوى المحركة، تعتمد تنزانيا على توليد الطاقة الكهرومائية، بجانب استيراد البترول لتوليد الطاقة.

وتعد الزراعة دعامة الاقتصاد التنزاني وتمثل 85% من قيمة الصادرات، يعمل بها أكثر من 80% من السكان، ومن الحاصلات الأرز، والذرة والنباتات الدرنية، وتشغل الغلات الزراعية الغذائية 60% من الأراضي الزراعية، فيما تشكل الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية في البلاد، فعدد الأبقار يبلغ 11 مليوناً، والأغنام والماعز 10 ملايين.
وتمثل الصناعة حوالي 5% من الإنتاج الاقتصادي، وأهمها صناعة المواد الغذائية، بجانب صناعة الأسمدة، والنسيج، والصناعات البترولية وهناك مصانع للألومنيوم، والأسمنت، والورق، والسكر، والحديد، أما التعدين فيشكل أقل من 1% من الإنتاج الاقتصادي في القطر، حيث يتم استخراج الماس والفحم الحجري والذهب.