سجّل الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عجزًا بمقدار 13 مليارا و228 مليون دولار أميركي .
وأرجع تقرير نشر في بيروت اليوم العجز إلى انخفاض عمليات الاستيراد والتصدير وتراجع حجم الواردات الجمركية وواردات الضريبة على القيمة المضافة بسبب الأحداث التي مرت على لبنان خلال الفترة المذكورة .

وأشارت إحصاءات التجارة الخارجية التي تصدرها الجمارك اللبنانية التي نشرت في بيروت اليوم إلى انخفاض حجم الاستيراد منذ مطلع العام الحالي حتى آخر شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 % إلى 15 مليارًا و729 مليون دولار مقابل 15 مليارا و903 مليون في الفترة نفسها من العام 2013م الماضي وارتفاع حجم عمليات الاستيراد في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 7 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013م إلى مليار و671 مليون دولار مقابل مليار و565 مليون دولار في سبتمبر العام السابق .
وأفادت الإحصاءات عن انخفاض حجم عمليات التصدير حتى أواخر سبتمبر الماضي بنسبة 20.8 % إلى مليارين و501 مليون دولار وانخفاض حجم عمليات التصدير في سبتمبر الماضي بنسبة 2 % إلى 282 مليون دولار مقابل 288 مليونا في الشهر نفسه من العام الماضي .

وأظهرت الإحصاءات ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري حتى سبتمبر الماضي بنسبة 3.8 % وبمقدار 13 مليارا و228 مليون دولار وارتفاع العجز التجاري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.7 % إلى مليار و 389 مليون دولار .
كما أظهرت أن عمليات الترانزيت قد بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 340 مليون دولار وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 67 % إلى 313 مليون دولار ، وانخفضت الواردات الجمركية 707 % إلى 1565 مليار ليرة مقابل 1697 مليارًا في الفترة نفسها من العام 2013م وانخفضت كذلك واردات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 % إلى 1564 مليار ليرة ، وبلغ مجموع المحصلات الجمركية (واردات جمركية والواردات على القيمة المضافة) في سبتمبر الماضي نحو 380 مليار ليرة لترتفع في تسعة أشهر من العام 2014م الحالي إلى 3129 مليار ليرة.