استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي خطتها الاستراتيجية للتوطين في القطاع المصرفي والتأمين للسنوات الثلاث المقبلة وذلك خلال اجتماعها الثالث الذي عقد في دبي برئاسة حميد محمد القطامي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي وحضور جميع الأعضاء والجهات المكلفة.

ورحب حميد القطامي بأعضاء اللجنة مثمنا جهودهم اللافتة في سبيل الارتقاء بها وتحقيق الغايات التي شكلت من أجلها حيث دعم جهود توطين القطاع المصرفي والمالي وتنمية الكوادر البشرية المواطنة من خلال وضع الخطط العملية والاستفادة من تجارب السنوات السابقة والعمل بروح الفريق الواحد نحو تعزيز توطين القطاع المصرفي والمالي.

وأقرت اللجنة الدراسة الأولية لنتائج مشروع استراتيجية التوطين في القطاعين المصرفي والتأمين والذي يركز على معوقات التوطين ومنها عدد ساعات العمل واختلاف استحقاقات الاجازات والرواتب ونظام التقاعد وطرق التوظيف فيها وابرز الحلول المقترحة على أن تنتهي الدراسات خلال الاسابيع المقبلة.

واطلع المجتمعون على نتائج عمل اللجنة التنفيذية وثمنوا جهودها برئاسة ناصر ثاني الهاملي والتي قطعت شوطا كبيرا في سبيل تذليل العقبات التي تواجه عملية التوطين في قطاعي المصارف والتأمين .

كما إطلعت اللجنة على نتائج أعمال لجنة الدراسات والبحوث والتي تتولى مهمة انجاز الدراسات اللازمة لتعزيز التوطين في هذا القطاع والوقوف على التخصصات والوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع المصرفي.

وشدد القطامي على ضرورة أن تواكب اللجنة استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها 2021 والجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز نسب التوطين في كافة قطاعات العمل .. مؤكدا الحاجة إلى رفع نسب المواطنين في الوظائف التخصصية في البنوك.