تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي فعاليات الملتقى الخليجي للشركات العائلية تحت عنوان "تقنيات التميز في إدارة الشركات العائلية .. ابتكار وإبداع تقوده القيم" بمشاركة سعودية متميزة خلال الفترة من 21- 25 من شهر مارس الحالي وتنظمه المجموعة الاستشارية بجدة .

وأوضحت مدير عام ومؤسس المجموعة ومستشار التخطيط الإداري والشركات العائلية الدكتورة نوف الغامدي أن دور الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي والعربي يتمثل في النهوض بالأجيال لمواكبة التغييرات الاقتصادية والحفاظ على هوية الشركات العائلية واستدامتها واستمرارها والحفاظ على رأس المال العائلي والتركيز على محاكاة الواقع ومواجهة المستقبل في تحدي البقاء والاستمرار للشركات العائلية .

وقالت إن الملتقى الخليجي للشركات العائلية يستهدف ملاك الشركات العائلية ،الجيل الثاني والثالث والرابع والمستشارون المتخصصون من صاحبات وصحاب الأعمال والقضاة والمحامون وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية وكل من يشغل مركزاً قيادياً في الشركات العائلية .

وأضافت أن فعاليات الملتقى ستناقش ديناميكية أنظمة الشركات العائلية ومنصة الابتكار واستمراريتها والمستجدات القانونية من منظور دوافع البقاء في الشركات العائلية وأهمية ذلك في استدامة الشركات العائلية إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة للشركات العائلية والعائلات التجارية العربية والخليجية وتحليل هذه التجارب إضافة إلى ورش العمل التطبيقية على هذه الممارسات .

وبينت الغامدي أن جلسات الملتقى ستتناول تكوين السمعة المؤسسية والحفاظ على هويتها العائلية وقيمها وأسلوب المحاسبة الإبداعية ودورها في تقييم المؤسسة العائلية وشركات المستقبل والتعاقب القيادي والتطوير ، مشيرة إلى أنه ولأول مرة في ملتقيات الشركات العائلية تخصص جلسة مميزة حول تربية الأطفال في العائلات التجارية الثرية وتخطيط الخلافة القيادية فيها وإدارة الثروة العاطفية في الشركات ودمج الجيل الجديد في مجالس الإدارة .

وأفادت أن الجلسات ستتناول أيضاً تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات العائلية داخلياً وخارجياً والتوطين العائلي للمرأة في مجالس الإدارة وتفعيل دورها ودمج الجيل الجديد والاستفادة من الخبرات التقنية، لافتة الانتباه إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المتخصصين في الحقل التجاري والقانوني وصناع القرار الاقتصادي على المستوى الخليجي والعربي .

مما يذكر أن الشركات العائلية تزيد مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي على 90% وتشكل 80% من إجمالي عدد الشركات بدول المجلس وتعد هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري لدول الخليج وهو ما يمثل أهمية كبرى لانعقاد هذا الملتقى لمناقشة أوضاع هذه الشركات وسبل تطوير إداراتها حتى تستمر وتضمن بقائها في ظل تحديات عصر العولمة والكيانات الاقتصادية الكبيرة .