أصدرت وزارة المالية تعميما بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية ضمن سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي وذلك باعتبارها مرجعا أساسيا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة.

وبموجب التعميم رقم 3 لسنة 2016 - والصادر في وقت سابق من الشهر الجاري- يتوجب على الوزارات والجهات الاتحادية كافة المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي إدخال وتصحيح أرقام الهوية الوطنية لجميع الموظفين لديها.

وستقوم وزارة المالية بإيقاف صرف رواتب الموظفين غير المستكملة بياناتهم الوظيفية بأرقام الهوية الوطنية أو المدخلة بصورة غير صحيحة وذلك اعتبارا من تاريخ  10 يوليو 2016.

وأكد التعميم أنه يتعين على باقي الجهات الاتحادية التي تطبق " أنظمة مالية خاصة " بها استكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه 10 يوليو2017.

وذكر وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن الوزارة تسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية للتأكد من استكمال إدراج رقم الهوية الوطنية في النظام المالي الاتحادي لما لذلك من دور محوري في عملية تنقية وتصحيح بيانات الهوية الوطنية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية إضافة إلى تيسير تعاملات الموظفين ومتابعة طلباتهم والاستجابة لها بالسرعة المطلوبة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الحيوية والهامة وذلك بما يلبي ويحقق سرعة إنجاز جميع المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية كافة.