أطلقت اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي نتائج الاستبيان العالمي لتمويل التجارة لعام 2015 والذي ركز على تأثير الفجوة القائمة من التمويل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأثر التشريعات على المصارف بالإضافة إلى التوجهات الإيجابية لتمويل التجارة خصوصا تمويل الصادرات.

وأظهرت نتائج الاستبيان العالمي لتمويل التجارة الذي صدر أمس أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من بين الأكثر تضررا من فجوة التمويل التجاري.

وبلغ عدد الردود المشاركة في الإستبيان 482 ردا من 112 دولة من دول العالم وأظهرت النتائج أن عمليات تمويل التجارة التي رفضت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 53 بالمائة بينما وصلت عمليات تمويل التجارة التي قبلت للمشاريع الكبيرة إلى نسبة 79 بالمائة .

وسلط الاستبيان الضوء على موضوع فجوة التمويل التجاري مركزا على العوامل التي تعرقلها حيث أن ما يقارب 46 بالمائة من البنوك التي شاركت في الإستبيان أنهت علاقاتها مع الأطراف التجارية بسبب تكلفتها الزائدة أو صعوبة الامتثال في حين أن 70 بالمائة من ردود الاستبيان أفادت تراجع المعاملات .

وزادت نسبة مكافحة الجرائم المالية من 69 بالمائة في السنة الماضية إلى 80 بالمائة خلال العام الحالي وتعتبر عائقا أساسيا لتمويل التجارة في حين أن 93 بالمائة من الردود أفادت أن الزيادة في متطلبات الامتثال ستزداد خلال العام الحالي .

وشدد عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي على أهمية هذا الاستبيان وتوفيره لتحاليل شاملة ومكثفة عن العوامل التي تؤثر على الماضي والحاضر والمستقبل لصناعة التمويل التجاري .. مشيرا إلى أن توفير بيانات موثقة ومبنية عن واقع الأسواق العالمية يساعد التجار على فهم السوق وتوسيع نشاطاتهم التجارية.

وقال فنسنت أوبريان الخبير في تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أن الاستبيان العالمي لتمويل التجارة يعمل كوسيلة فعالة لمقارنة تقدم السوق خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى قياس التوقعات العالمية.

وأضاف أن الاستبيان لهذا العام سلط الضوء على خطورة فجوة تمويل التجارة التي لا تزال تتأثر بالقواعد على الرغم من طبيعة انخفاض مخاطر التمويل التجاري خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. مؤكدا أهمية ذلك لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95 بالمائة من إجمالي الشركات وتوظف حوالي 60 بالمائة من العمالة في دول العالم .

وأظهر الاستبيان نتائج إيجابية عدة للتمويل التجاري حيث أشار 63 بالمائة من المشاركين إلى وجود زيادة في نشاطات التمويل التجاري في حين أن 61 بالمائة من البنوك أشارت إلى أنها زادت نسبة قدرتها لتلبية متطلبات التمويل التجاري واعتبر 25 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أن أدوات التجارة فيها 75 بالمائة مخاطر أقل عن الإقراض التقليدي.

وركزت نتائج الاستبيان أيضا على تمويل الصادرات وتأثيرها الإيجابي على السوق والتجارة حيث أفاد 79 بالمائة من المشاركين في الاستبيان من القطاع الصناعي أن تمويل الصادرات لايزال تجارة مربحة بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الأسعار والرسوم خلال العام الماضي.