بحثت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية آليات تفعيل التعاون الفني بينهما في مجالات تطوير أنظمة معلومات سوق العمل والتفتيش العمالي والآليات الخاصة بتسوية المنازعات العمالية الفردية وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين بالإضافة بحث إلى مجالات التعاون الأخرى.

جاء ذلك في لقاء عقد مؤخراً بديوان وزارة العمل في دبي برئاسة مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة وهانس فان دي جليند كبير اختصاصيي الهجرة ورئيس وفد المنظمة الذي زار الدولة مؤخراً، ومن المنتظر أن ينبثق عن برنامج التعاون الفني تقييم للأنظمة والمبادرات المطبقة في علاقات العمل وكيفية التعامل مع المنازعات العمالية الواردة إلى الوزارة تمهيداً لاقتراح آليات مستحدثة لتسوية تلك المنازعات وكذلك تطوير أنظمة التفتيش العمالي وقدرات مفتشي الوزارة إلى جانب تحديث نظام معلومات سوق العمل بما يضع متخذي القرار في الوزارة في صورة معلومات سوق العمل واتجاهاته بشكل دوري.

وتناول اللقاء المشروع الريادي من أجل تحسين نظم استقدام العمالة بغرض الوصول إلى ممارسات استقدام شفافة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وذلك كاحدى مبادرات مسار حوار أبوظبي والمقرر أن تطبق بشكل تجريبي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

حضر اللقاء حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعدة لشؤون العمل، وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، وعبدالرحمن المرزوقي مدير مكتب العلاقات الدولية في الوزارة، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.