أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، ضرورة ربط جهات وهيئات وإدارات التوطين في الدولة بنظام إلكتروني موحد يساهم في تكاملية أداء تلك الجهات، ما يوفر قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة ومحدثة لأعداد الباحثين عن العمل في الدولة، بعيدًا عن الأرقام المتضاربة وغير الحقيقية التي تظهر بين حين وآخر.

وبيّن السويدي أنَّه من شأن تلك الخطوة وضع جهود التوطين على الطريق الصحيح، عبر الوقوف على الحجم الفعلي لها، وتأمين تكاملية في جهود حلها، والأهم حل معضلة ضعف البيانات والإحصاءات الدقيقة حول نسب العاطلين عن عمل في الدولة، منوهًا أنَّها الخطوة الأولى في طريق حل مشكلة الباحثين عن عمل، وتحديد آليات وخطط مواجهتها كما ذكر لجريدة الإتحاد.

وأوضح السويدي أنَّ الجهود التي تبذلها هيئات وإدارات التوطين في الدولة تفوق حجم المشكلة الفعلي إلا أنَّ المعضلة تكمن في "عدم تكاملية" تلك الجهود، مؤكدًا أنَّ الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف التوطين ينبغي أن تترجمه الجهات التنفيذية المعنية بأساليب أكثر احترافية تواكب ما تشهده الدولة من تطورات، ولتترجم تأكيد قيادة الدولة بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والتي شددت مرارًا على الاهتمام بالعنصر المواطن باعتباره محور التنمية، وأساسها، وعلى الجميع تعزيز كل ما من شأنه ضمان استقراره وسعادته.

تصريحات السويدي جاءت ردًا على تحقيق استطلعت فيه "الاتحاد" آراء عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول الجهود المبذولة لحل مشكلة التوطين في الدولة، وتحدث أعضاء المجلس عن أبرز المعوقات التي تواجه تلك الجهود، وطالبوا بالتصدي بأسرع وقت ممكن للمشكلة عبر إيجاد أدوات تنفيذية متكاملة تساهم بشكل نهائي في إنهاء المشكلة المتمثلة في شح البيانات والأرقام المحدثة لنسب وأعداد العاطلين المعتمدة.

وثمَّن السويدي جهود المجلس الوطني الاتحادي وأعضاءه في التصدي لملف التوطين، مؤكدًا أنَّ وزارة العمل لم تعد الجهة المعنية بأي إجراءات تختص بتعيين أو حصر أعداد الباحثين عن العمل في الدولة بعد قانون إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"  بموجب مرسوم، وقانون اتحادي رقم 27 بتاريخ 15 نوفمبر 1999.

وأشار إلى أنَّه بإنشاء "تنمية" أحيلت مهام وأدوار وزارة العمل المختصة بالتوطين والواردة في القانون رقم 8 لسنة 1980 إلى “تنمية”، مضيفًا أنَّه حسب قانون إنشائها تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية حاجات سوق العمل.

كما تتولى الهيئة حسب القانون إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إعداد برامح لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وكان أعضاء المجلس الوطني طالبوا بالتصدي لما وصفوه بـ”التقاعس” في التصدي لمشكلة ضعف البيانات والإحصاءات الخاصة بالتوطين، وشدد الأعضاء على أنَّ المبادرات المتعلقة بتوفير بيانات وأرقام التوطين والحجم الفعلي للبطالة في الدولة لم ترق إلى المكانة التي وصلت لها دولة الإمارات.

وطالب الأعضاء بالتعامل بشفافية أكبر لكشف معيقات تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة، خاصة في أولوية التعيين لمواطني الدولة، وتوفير بيانات وإحصاءات الباحثين عن العمل في الدولة، وأشاروا إلى أنَّ غياب أدوار الجهة ذات الصفة الاتحادية أدى لاستحداث جهات وهيئات متعددة لملء هذا الفراغ، ما ساهم في تفاقم مشكلة التوطين.
 
كما طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، بتوحيد جهود التصدي لمشكلة التوطين وإيجاد مظلة اتحادية لجهود جهات التوطين في الدولة، بعد تعدد إنشاء جهات محلية في كل إمارة، مما ساهم- حسب الزعابي- في تفاقم مشكلة التوطين عبر تعددية الجهات وغياب المظلة الاتحادية التي ينبغي لها التصدي للملف وتوزيع الأدوار على تلك الجهات.

من جهته، ثمّن العضو سالم بالركاض العامري بدء مجلس أبو ظبي للتعليم استقبال 66 مواطنة أنهين عقودهن في شركة "إماراتك" لتكنولوجيا المعلومات وترشيحهن لوظائف إدارية مساندة في المدارس الحكومية، مؤكدًا أنَّ مبادرة المجلس تؤكد حرص المجلس على التعاطي مع المسؤوليات المجتمعية في استقطاب الكفاءات المواطنة، وطالب الجهات الاتحادية والحكومية والخاصة بالاقتداء بمثل تلك الخطوات التي عبر عنها المجلس وعدد من الجهات الحكومية، مشددًا على أن مبدأ المشاركة والتعاون لا بد أن يكون ديدن الجهات كافة.

وأشار العضو حمد الرحومي إلى ضرورة تحديد إطار عام لعمل الجهات المحلية ذات العلاقة بقطاع التوطين يصب في النهاية في جهة اتحادية تعمل على وضع السياسات العلية وتشرف عليها، مشيرًا إلى ضرورة وضح آلية حاسمة لرصد وإحصاء العاطلين عن العمل في الدولة، عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة توفرها شهادات قيد تحمل أرقامًا تسلسلية تشمل اسم طالب الوظيفة وعمره ومحل إقامته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

وأوضح الرحومي أنَّ من شأن ذلك حل معضلة حقيقية تواجه جهود التوطين في الدولة والمتمثلة في غياب الأرقام الدقيقة عن نسب التوطين والتعرف على حجم مشكلة التوطين الفعلية، وتوفير منصة واضحة يعتد بها في معرفة الرقم الحقيقي للعاطلين عن العمل في الدولة، ووضع الخطط المناسبة لحل المشكلة.
وأضاف الرحومي أنَّه على الوزارة مواكبة توجه الدولة المعلن في أكثر من مناسبة.