قاد قطاع الصناعات الاستخراجية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 2.3%، ليصل معدل نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.4%.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن معظم القطاعات الإنتاجية بالمملكة نمت خلال مدة القياس حيث جاء قطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو 6.3%، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل نمو 4.4%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو 4.2%، وتلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 3.2%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 2.9%، ثم جاء كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 1.7% لكل منهما.

أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام الحالي والبالغ 2.4% بالأسعار الثابتة، فقد أظهرت النتائج أن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 0.83 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.47 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بما مقداره 0.32 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.28 نقطة مئوية.