تراجعت نسب الرخص الملغاة للمنشآت المختلفة في القطاعات الاقتصادية في الشارقة بنحو 25% خلال العام المنصرم 2014 مقارنة مع ،2013 الأمر الذي يعكس نمو الاقتصاد المحلي وقدرته على مواكبة التغييرات في الصعد كافة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية .

أكدت الدائرة أن هذه النسب تنسجم من ناحية الاقتصاد الكلي مع الارتفاع القياسي لنسبة نمو الناتج المحلي للإمارة في الأعوام الماضية والذي وصل نحو 8،5% محققاً معدلات نمو قياسية في بعض القطاعات الاقتصادية وصلت إلى 6% على التوالي في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية .

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة،سلطان عبدالله بن هدة السويدي  أن "مؤشر رخص الأعمال الملغاة" هو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي نعول عليها لدراسة "حساسية الأسواق" و"مرونة العرض"، موضحاً أن هذا المؤشر يتماشى مع المعطيات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لحركة نمو إجمالي رخص الأعمال سواء كانت المجددة أو الصادرة في العام 2014 والتي ارتفعت على التوالي بمقدار 4،9% و6،5% في هذا العام مقارنة بالعام السابق له، ونوه إلى أن التقرير الصادر عن الدائرة والخاص بإلغاءات الرخص قد أوضح أن طلبات التنازل والتعديل والإلغاء قد انخفضت بنسبة قياسية قدرت بنحو 45% في العام 2014 مقارنة بالعام السابق له .

وأضاف أن انخفاض معدل إلغاءات الرخص إضافةً إلى الانخفاض القياسي في طلبات تعديل هياكل المنشآت إنما يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع الناتج المحلي للقطاعات الرئيسية في الإمارة واستقرار أسعار الإيجارات بشكل كبير بعد الارتفاعات الطفيفة في الفترة الماضية، حيث عادت الأسواق إلى مستويات الاستدامة، مدعومةً أيضاً بالاستثمارات التي وضعتها حكومة الشارقة في العامين الحالي والماضي على البنية التحتية، وعلى عدد من المشاريع التي تنفذها في الأسواق القطاعية، ومنها أسواق السيارات والخضار والفاكهة والأسماك وتجارة الجملة والتجزئة، وتهيئة الإمارة لفتح أسواق جديدة، إضافة إلى ما قامت به دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى من توفير حزمة نوعية من خدمات الاستثمار خلال العام الماضي، لاسيما ما قامت به الدائرة في تضمين مكاتب تسهيل إلى منظومة تجديد التراخيص، وإطلاق أكثر من 41 خدمة ذكية في العام 2014 للوصول إلى المستثمر أينما كان، وهو ما يسهم عمليا في توفير الوقت والجهد، ويساعد على استقرار هذه المنشآت وعدم تركها لبيئة الأعمال في الإمارة.

 وأوضح أن الاستثمارات التي وضعتها إمارة الشارقة والجهود التي تمت في العام الماضي لدعم القطاعات الرئيسية والاستثمار الصناعي قد انعكس على نسبة الإلغاءات، حيث جاءت إلغاءات الرخص الصناعية بمقدار 2% فقط من إجمالي الإلغاءات، في حين أن إلغاءات الرخص المهنية جاءت بنسبة 30%، بينما جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى وبنسبة 66% من إجمالي الإلغاءات، وهو أمر طبيعي راجع إلى معدل دوران تلك الرخص في الإمارة، إضافة إلى
التنافسية التي ارتسمت على بيئة الأعمال في إمارة الشارقة والتي جعلت البقاء للأصلح، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر سلبا، حيث إن الحمل التعويضي في نسبة الإصدار الجديد والتجديد للرخص التجارية في العام 2014 كان من خلال نمو قدره 1 .9% و7 .7%على التوالي، وأوضح أن معظم الإلغاءات تركزت في مدينة الشارقة بحكم تركز الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية فيها .

أوضح مدير إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة،فهد الخميري  أن تنافسية بيئة العمل في الإمارة جعلت فقط 3% من أصحاب الرخص يقررون الانتقال خارج الإمارة وهو معدل ضعيف للغاية يقارب المعدلات العالمية لما يعرف بنسب "التخارج من الأسواق" .

وأكد أن التقرير يشير إلى خلاصة مهمة، وهي أن الشريحة الكبرى للرخص التي قرر أصحابها إلغاءها هي بسبب الانتقال إلى استثمار آخر ولكن داخل الإمارة، وهو أمر مشجع بشكل كبير على التأكيد أن إمارة الشارقة بيئة جاذبة للأعمال وهي بالفعل ذات طبيعة حاضنة لتوطين الاستثمارات، مع عدم وجود أي من أسباب ما يعرف بهشاشة الأسواق فيها .