ذكرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منسوبة للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني، إنها اتخذت قرارا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، دون توضيح أي أسباب لتلك الخطوة.

وأشار الصفحة أن هذا القرار جرى اتخاذه عقب اجتماعا استثنائيا لوزراء الحكومة الأحد، بمدينة البيضاء (شرق)، وقرر خلاله أيضا إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها.

وكان رئيس الحكومة الليبية هدد الأسبوع الماضي تركيا، باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره التدخل التركي في شؤون بلاده.

وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي «يؤثر تأثيراً سلبيا على أمن واستقرار ليبيا».