أظهر تقرير للمصرف الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة "أرقام كابيتال" أنّ الحكومة السعودية تموّل حاليا أكثر من 80% من مشاريع البنية التحتية فيما تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص 4% فقط من إجمالي المشاريع.

وأشار التقرير الى أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة مصحوباً بتخفيض الإنفاق الرأسمالي يؤثر سلباً في نمو الائتمان، وجودة الأصول، و قيمة الأسهم، وتماسك الاقتصاد بشكل عام، متوقعا أن يتم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص كبديل من أجل تفادي تقليص كبير للإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه إضعاف القطاعات غير النفطية.

وتوقع التقرير الذي يتزامن مع  انعقاد منتدى جدة الاقتصادي أن يكون للتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها السعودية في أفق التحول الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي المستدام أثر إيجابي في الدفع قدما بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة.