لم يستبعد تقرير حديث أعدته شركة إرنست ويونغ"EY" ـ التي تتخذ مركز دبي المالي مقرا إقليميا لها ـ بعنوان "محفزات النمو" عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي في حال توصلت إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

وتساءل التقرير "هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي" .. مشيرا إلى أن الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب يعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أنه مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخرا فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي إذ يقدم ذلك فرصا بقيمة 17.7 مليار دولار أميركي ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول المجلس الست خلال عام 2013.

ويعتمد التقرير على آلية تتبع قياس خاصة تعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تسريع هذه العملية.

ويقدم تقرير إرنست ويونغ آلية تتبع قياس التنوع الاقتصادي وهو أساس معياري لتقييم درجة التنوع التي وصلت إليها الاقتصادات بعيدا عن أثر الاعتماد على القطاع النفطي.

كما تركز آلية تتبع القياس هذه على ثلاثة عوامل تتمثل في القدرة التصديرية وحصة القطاع غير النفطي ومقارنة إنفاق القطاع الخاص بإنفاق القطاع العام ويقدم الجمع بين هذه العوامل نسبة مئوية ممثلة للتنوع الاقتصادي مقارنة بأعلى أداء عالمي في هذا السياق.

ويحدد التقرير عددا من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيرا وتأثرا في الناتج الاقتصادي ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في العوامل الثلاثة الواردة سابقا.

وأوضح جيرارد غالاغر الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ في تصريح صحافي له في دبي اليوم أن من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه القطاعات تتميز بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإيجابية إذ يمكن القول إن استثمار بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مجرد قيمة دولار واحد وهذا من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى حكما.

وبين غالاغر أن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي تشمل كل من قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير.

ولفت إلى أن التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية تظهر أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية الى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولار أمريكي ويؤثر فقط على سبعة قطاعات أخرى على عكس قطاع الإنشاءات على سبيل المثال إذ يتمتع بأعلى المضاعفات الاقتصادي ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولار أمريكي على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره فيه كما أن من شأنه أن يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريبا.

ونبه مايكل حصباني رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات في إرنست ويونغ إلى أن الحل لا يكمن في ضخ مزيد من الاموال في هذه القطاعات بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيس إلى المحرك والمحفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة العقبات التنظيمية كافة التي تقف أمام هذا النمو والتشجيع على التعاون وتوفير بنى تحتية وخدمات على مستوى عالمي.

وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي لا يخلق تلقائيا فرص عمل لتكون البديل الملائم لفرص العمل في القطاع العام كما لا يضمن القطاع الخاص فرص عمل للمواطنين الشباب ما لم يتم إكسابهم المهارات التقنية المناسبة والمبادئ المهنية الأساسية التي من شأنها تحفيزهم وتمكينهم من الحصول على فرص العمل الناتجة عن الاقتصاد المعرفي.

ونوه حصباني بأن دول الخليج عملت على تحسين أنظمتها التعليمية لمواجهة هذا التحدي كما عملت على تطوير بيئة نظم ابتكارية وشجعت شجيع على البحث التقني وريادة الأعمال.

وحذر من أن عجلة التنوع الاقتصادي ستتباطأ إذا اقتصرت رؤية دول مجلس التعاون الخليجي على المنظور الداخلي فقط وعلى الحكومات والشركات في المنطقة إعادة تصميم التوجهات العالمية بما يخدم مصالحها وستصبح القطاعات الاقتصادية التي لا يتحقق فيها التنوع بعيدة كل البعد عن باقي انحاء العالم وغير قادرة على المنافسة نتيجة لذلك.

وشدد حصباني على أن // الفرصة مواتية الآن للتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى منهجيات جديدة ومبتكرة//.

وقال " لقد حان الوقت بالفعل للاستفادة من القوة المجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي لتقوم بربط اقتصاداتها وتنسيق التشريعات والقوانين التنظيمية والرقابية الخاصة بها بما يؤدي إلى تشجيع الازدهار المستدام وطويل الأجل وتحقيق طموحاتها العالمية".